الرميد: التظاهر السلمي حق من الحقوق المضمونة دستوريا
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن حق التظاهر السلمي حق أساسي من الحقوق المضمونة دستوريا، والتي يجب على الدولة حمايتها وضمانها .
وأوضح الرميد، زوال اليوم، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حق التظاهر السلمي هو ” حق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي للسلطات المختصة”، مشددا على أنه في حالة عدم القيام بذلك، فإن للسلطات حق التدخل لمنع التظاهر في الطريق العمومي طبقا للقانون.
وأوضح وزير الوزير المكلف بحقوق الانسان أن وزارته ليس لها الإشراف المباشر على القطاع المعني، وأن ” أي تدخل للسلطات العمومية لفض التظاهر، ينبغي أن يلتزم بثلاثة مبادئ: المشروعية والتناسبية والمسؤولية”.
وكان الدستور المغربي واضحا في مسألة الاحتجاج حيث نص الفصل 29 على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
وشدد الدستور على الاحتجاجات السلمية من خلال الفصل 37 الذي نص “على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور والتقيد بالقانون، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات”.
