أرباب محطات الوقود بالمغرب يطالبون بالشفافية في تحديد الأسعار
أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن المهني والمستهلك هما المتضرر الأكبر من موجات ارتفاع الأسعار المتتالية، مبرزة أن القطاع يواجه “شحا ممنهجا في التزويد” وممارسات احتكارية تفاقم الأزمة.
وأوضحت الجامعة، في بيان توضيحي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هامش ربح المحطات محدد بالسنتيمات وثابت في اللتر الواحد ولا يرتبط بنسبة مئوية، سواء بيع اللتر بـ 5 دراهم أو 15 درهما أو 30 درهما، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يقلص القدرة الشرائية وحجم الاستهلاك، مما يتسبب في تراجع مباشر لإيرادات المحطات.
ونبه البيان إلى أن الارتفاع المتواصل لأسعار السوق الدولية أدى إلى تضاعف تكلفة شراء شحنات الوقود “الشاحنات الصهريجية” من مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة، مما فرض اختناقا ماليا حادا واضطر أصحاب المحطات إلى ضخ أموال إضافية أو الاقتراض لمواجهة التكاليف دون تسجيل أي زيادة في الربحية.
وانتقدت الجامعة غياب الشفافية وإبعاد المهنيين عن آليات تحديد الأسعار، فضلا عن تعريضهم لمراجعات ضريبية مرهقة بسبب خوارزميات غير متكافئة تقارن بين رقم المعاملات الإجمالي وهامش الربح الثابت، مطالبة بوضع حد للممارسات الاحتكارية وتوفير المعطيات الكافية للرأي العام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
