الحكومة تُحدث لجنة بين وزارية لتتبع الأسعار وحماية القدرة الشرائية
ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أكدت الرئيسة أن الحكومة واعية تمام الوعي بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات، ومدركة لحجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت الرئيسة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهداً في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، كما ستعمل الحكومة على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية، ملموسة وناجعة، تهدف إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاعات الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرارها والتزود العادي بالمواد الأساسية في السوق الوطنية.
وفي إطار اليقظة وتتبع الحكومة لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية، تضم جميع القطاعات الحكومية المعنية، تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، لتتبع تقلب الأسعار، واتخاد الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، لاسيما المواد التي تعرف إقبالا خصوصا خلال شهر رمضان الأبرك.
وجرى هذا الاجتماع بحضور كل من السادة وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، و وزير النقل واللوجيستيك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
