وزارة التجهيز تُحارب “أباطرة” الملك البحري
ابتداء من شهر يونيو المقبل، لن يكون بإمكان أي شركة أو مستثمرين الحصول على صفقات استغلال الملك البحري لمدة 99 سنة، كما كان معمولا به من قبل وفق مذكرة جديدة عممتها مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، التي حددت شروطا جديدة لمحاصرة “أباطرة الملك البحري”، وفق ما أوردته يومية “المساء” في عدد يوم الأربعاء.
وتنص المذكرة، بالاضافة إلى إلغاء الاستغلال شبه الدائم الذي يبلغ 99 سنة، على مراجعة جميع عقود الكراء والاستغلال للملك العمومي البحري، سواء من طرف الشركات أو الخواص، عبر تغییر بنودها، مستثمرة فصلا منصوصا عليه في عقود الاستغلال يعطي لوزارة التجهيز الحق في مراجعتها في حال المنفعة العامة، أو “التوصل بالشكايات” أو الفرق الكبير بين ثمن الاستغلال والثمن الحقيقي في السوق.
كما تؤكد المذكرة أن وزارة التجهيز، بعدما حررت عددا كبيرا من العقارات المسجلة في خانة الملك العمومي للدولة شرعت في المرحلة الثانية في تثمينه، والذي يتمثل في تكليف لجنة من وزارة التجهيز بالتفاوض على شروط العقد الجديد بأسعار جديدة وشروط استغلال تتضمن بشكل إلزامي “دراسات التأثير على البيئة” التي لم تكن تنص عليها العقود القديمة بشكل إلزامي.
واستنادا إلى المذكرة نفسها، فإنه من بين الشروط الجديدة، و”تحديد مدة خمس سنوات فقط كأقصى أجل للاستغلال مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أنه ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الاستغلال”.
وقال مصدر من وزارة التجهيز للجريدة إن هاته الإجراءات تهدف بالأساس إلى محاربة الاحتكار واقتصاد الريع، حيث لا يمكن أن يكون الاستغلال مائة عام كاملة، مع ما يتسبب فيه تلك من خسائر مالية لخزينة الدولة، كما أن الوزارة توصلت بتقارير تفيد أن بعض الدول، كما أن الوزارة توصلت بتقارير تفيد أن بعض المستغلين حولوا الملك البحري إلى إقامات خاصة بدل استغلالها في المشاريع التنموية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
