مندوبية الحليمي تشخص واقع فرص الشغل بالمغرب – فيديو
أفادت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي نما بنسبة 3,2 في المائة سنويا بين سنتي 2001 و 2015، بسبب زيادة إنتاجية العمل في الدرجة الأولى يليه في ذلك التأثير الديمغرافي ( نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان)، في مقابل ذلك انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة.
وأشارت ذات الدراسة، التي قدمت زوال أمس الأربعاء، من طرف المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن مساهمة إنتاجية العمل بلغت نسبة 92,5 في المائة، كما بلغت مساهمة تأثيرها الديمغرافي نسبة 19,8 في المائة، أما مساهمة تأثير الشغل (معدل الشغل) فكانت سلبية بنسبة 12,2 في المائة.
أما بخصوص إنتاجية العمل، تفيد ذات الدراسة، أنها ازدادت خلال هذه الفترة بمعدل 2,9 في المائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0,4 نقطة في المتوسط سنويا بين 2001و2015، في حين تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديموغرافي بنسبة 0,2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45,1 في المائة في 2001 إلى 42,7 في المائة 2015.
الى ذلك، أوضحت الدراسة أن نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي قد عرف تباطؤا بين الفترتين 2001و2008 و 2008و 2015، حيث انخفض من نسبة 3,6 في المائة سنويا الى 2,7 في المائة سنويا.
وارجعت الدراسة هذا التباطؤ الى تراجع معدل الشغل، حيث سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية تقدر بنسبة 35,3 في المائة بدلاً من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى والتي تقدر بنسبة 5,4 في المائة، إلا أن، توضح ذات الدراسة، التحسن في انتاجية العمل ساعد على استيعاب تأثير هذا الانخفاض في معدل الشغل.
وفي ذات السياق، أفادت دراسة مندوبية الحليمي أن المساهمة السلبية لتأثير الشغل تبين أن الهياكل الاقتصادية لم تسمح بتثمين المؤهلات التي يتيحها التأثير الديمغرافي، مبينة على أن خلق فرص الشغل انخفض على مستوى الاقتصاد الوطني، من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنوياً في الفترة ما بين 2001 و2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا فقط في الفترة ما بين 2008و 2015.
من ناحية أخرى، تفيد الدراسة، أن التأثير الديمغرافي ارتفع بنسبة 0,4 نقطة مئوية سنوياً خلال الفترة 2001 و 2015، حيث ساهم بنسبة 17,8 في المائة و 19,1 في المائة على التوالي خلال الفترتين الفرعيتين في تحسين مستوى معيشة السكان، وهذا يدل، حسب الدراسة، على أن كثافة هذا التاثير الديمغرافي قد ازدادت بمرور الوقت، وأصبحت أكثر فأكثر تلاؤما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
واستنتجت الدراسة أن التحول الديمغرافي المتسارع الذي يعرفه المغرب أدى إلى تزايد عدد السكان في سن العمل (أكثر من 15 سنة)، من 19,7 مليون نسمة سنة 2001 إلى ما يقرب 24,2 مليون نسمة سنة 2015، أي نموا سنوياً متوسطا ويقدر ب 2,9 في المائة، يفوق بكثير وثيرة النمو السكاني التي تبلغ 1,1في المائة.
وبحسب ذات الدراسة، الانخفاض الذي شهده معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث انخفض في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20,1 في المائة سنة 2001 إلى 16,7 في المائة سنة 2015، كما انخفض هذا المعدل في القطاع الصناعي من 5,8 في المائة عام 2001 إلى 4,8 في المائة، في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسنا في معدلات الشغل، وذلك بمرورها من 16,2في المائة و 3 في المائة سنة 2001الى 17,3 في المائة و4 في المائة سنة 2015 على التوالي.
وخلصت الدراسة أنه في ظل كل هذه الظروف، ساهم انخفاض معدل الشغل سلبا ب 20 في المائة و 5,2 في المائة على التوالي في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري، وفي الصناعة في نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001و2015، وسجل معدل الشغل في الخدمات والبناء والأشغال العمومية مساهمة إيجابية بلغت 5,5 في المائة و5,4 في المائة على التوالي خلال ذات الفترة، على الرغم من التباطؤ الملحوظ خلال الفترة الثانية.
