لجنة دولية تؤكد نجاعة بنوك المغرب بخصوص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن لجنة دولية لتقييم المنظومة المغربية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أنهت اليوم الثلاثاء، أشغالها، بعد أن قدمت استنتاجاتها الأولية.
وقال الجواهري، مساء اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، راسله في الموضوع، وكلفه بافتتاح أشغال اللجنة التي خلصت استنتاجاتها الأولية إلى التأكيد على نجاعة بنوك المغرب، وخاصة البنك المركزي، بخصوص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن هذا الأخير تلقى في وقت سابق، لائحة للأسئلة التي لها علاقة بالموضوع، وأجاب عنها قبل أن تباشر اللجنة عملها في المغرب، كما أنه أصدر (البنك المركزي) منشورا يتعلق بواجب اليقظة، نشر بالجريدة الرسمية في عددها ليوم ثامن مارس الجاري.
ورغم كل هاته الجهود، إلا أن تقرير مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، كان صنفالمغرب في المرتبة 57 من أصل 146 دولة شملها تصنيف عام 2017.وذكر التقرير السنوي الذي نشره معهد “بازل” على موقعه الإلكتروني، وهو مركز متخصص في منع الفساد والحكامة العامة والامتثال والعمل الجماعي ومكافحة غسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، أن المملكة المغربية حصلت على تنقيط 6.38 من أصل 10، حيث اعطيت لكل دولة درجة من 0 إلى 10، ويمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الأكثر خطورة.
وجاء المغرب من بين الدول الأكثر خطراً في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال غسيل الأموال، حيث جاءت إيران كأخطر دولة في العالم ومنطقة “مينا”، تليها لبنان، واليمن، والجزائر، ثم المغرب وتونس.
وعربياً دائماً، حلت الأردن في المرتبة الأولى في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بحصولها على تنقيط 4.9 من أصل 10، والذي بوأها الحصول على المرتبة 111 عالمياً، تليها قطر بمعدل 5.10، ثم تباعاً كل من السعودية، والكويت، ومصر، والبحرين والإمارات.