مجلس النواب يوافق على القيام بمهمة استطلاعية حول قطاع الأبناك

وافق مجلس النواب على طلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بذات المجلس، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بحسب ما أفاد به بلاغ لمكتب المجلس.

وستنظم اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول الأبناك بعدة زيارات لكل من بنك المغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، صندوق الإيداع والتدبير، الخزينة العامة للمملكة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، صندوق التجهيز الجماعي، صندوق الضمان المركزي  الأبناك المركزية، ومجموعة الأبناك المغربية.

واعتبرت ذات اللجنة المؤقتة، في وثيقة لها، أن “الإشكالية الأساسية التي استدعت تنظيم هذه المهمة الاستطلاعية تكمن في مفارقتين: الأولى أن الأبناك بالمغرب تحقق ناتجا خاما بنكيا كبيرا بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع”. 

أما المفارقة الثانية، بحسب ذات الوثيقة، هي أنه “في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية توصف من قبل غالبية الدراسات بالصعبة، يحقق القطاع البنكي أرباحا سنوية عالية جدا، ومن هنا يثار التساؤل حول المهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة جدا، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل”.

وكان البرلمان المغربي، أعطى، قبل أسبوعين، الانطلاقة الرسمية لمهمة استطلاعية حول القطاع البنكي، بناءً على طلب كان تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، للوقوف على مدى ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً إلى القروض البنكية.

ويسعى البرلمانيون أعضاء اللجنة إلى إجراء مهمة استطلاعية، إلى المقر المركزي لبنك المغرب، للوقوف على كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية.

كما يُتوخى من هذه المهمة أيضاً الوقوف على نسبة مديونية الأسرة، خصوصاً في ظل صدور مؤشرات دولية حول ارتفاعها السنة الماضية، والاطلاع على قدرات القطاع البنكي على التصدي للأزمات النظامية ونظام المنازعات البنكية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للنظام البنكي، خاصة وأن هناك حاجة إلى إجراء هذه المهمة الاستطلاعية باعتبارها من الأدوات الأساسية التي يقوم بها البرلمان من أجل التعرف أكثر على قضية أو قطاع معين لاعتماد توصيات تعزز من الأداء.


الكاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري بحكم جديد

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى