أفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هاته الأخيرة قررت إزالة مقتضى في النسخة الأولية لمشروع قانون مالية 2019، يقضي بالزيادة في الضريبة على السيارات بقيمة تتراوح بين 50 و500 درهم.
وأوضح الخلفي، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن مشروع قانون مالية 2019 ، الذي صادق عليه اليوم المجلس الحكومي خال من أي مقتضى يتضمن زيادة في الضريبة على السيارات.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الزيادة جرى ” اقتراحها في إحدى نسخ مشروع قانون المالية، غير أنها لم تناقش في المجلس الحكومي السابق والحالي، وأنه تقرر حذفها من الأساس وعدم تضمينها في المشروع قبل إحالته على البرلمان”.