كشف المدير العام لمجموعة “كوسومار”، حسن منير، أن الشركة الرائدة في إنتاج السكر تزود السوق الوطنية بمليون و200 ألف طن سنويا من هذه المادة، أي ما يعادل 35 كيلوغراما للشخص الواحد وبسعر لم يتغير طيلة 20 سنة.
وأوضح المسؤول الأول عن الشركة، اليوم الخميس، في ندوة صحفية على هامش مشاركتها في الدورة 16 من المعرض الدولي للفلاحة، أن ثمن السكر بالمغرب لم يتغير منذ 2006، وأن الزيادة المقدرة في أقل من واحد في المائة سجلت على مدار سنوات.
وقال حسن منير إن أثمنة مادة السكر في المغرب هي الأقل في العالم مقارنة بأسواق بعض الدول المجاورة، والتي يصل فيها السعر إلى ما يعادل11 درهما مغربيا للكيلوغرام الواحد، في وقت يشتري فيه المستهلك المغربي السكر بـ6 و7 دراهم للكيلوغرام، منبها إلى أن السعر العالمي للسكر يبلغ يورو واحدا أي أكثر من السعر المعتمد في المغرب.
وشدد المتحدث على أن الشركة حريصة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالسكر، وبثمن مناسب وبجودة مضمونة تتماشى والمعايير الدولية المعتدة في هذا المجال، وذلك رغم الإكراهات التي برزت خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الإنتاج.
وأكد المصدر ذاته أن مجموعة من العوامل أثرت خلال السنوات الأخيرة على إنتاجية الشركة، أبرزها الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة، لافتا إلى أن المجموعة تعول منذ سنوات على الابتكار والتنمية المستدامة لمواصلة الريادة في ضمات السيادة الغذائية بالمغرب ومواجهة التغيرات المناخية.
من جهة ثانية، كشفت الشركة أن الموسم السكري 2023-2024 بالمغرب يواجه تحديات أساسية، والتي فاقمتها وضعية جفاف خطيرة، مشيرة إلى أنه وخلال هذه السنة، ورغم الصعوبات المتزايدة، تمكن القطاع من زراعة 23000 هكتار بالشمندر السكري وأزيد من 5000 هكتار بقصب السكر، وذلك في سبيل إنتاج يقدر بحوالي 200000 طن من السكر الأبيض، مقابل استهلاك إجمالي يصل إلى 1.2 مليون طن.
وأشارت إلى أن القطاع اتخذ تدابير مهمة لدعم الفلاحين، أبرزها ضمان ثمن مدعوم من طرف الدولة لشراء الأسمدة، مع الحرص على احترام المقادير الموصى بها (4.5 قنطار للهكتار بالنسبة للأمونيترات و 4 قنطار للهكتار بالنسبة بالنسبة لليوريا). إضافة إلى ذلك، فيما يخص العلاجات الصحية النباتية، تم اعتماد المسيرات بالنسبة للعلاجات الموضعية، الشيء الذي مكن من تحقيق اقتصادات سواء في كمية المنتوج أو التكاليف.
وأوضحت “كوسومار” أن القطاع السكري لم ينجو بدوره من وقع الجفاف، إلا أنه عرف كيف يبرهن عن مرونة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ليواصل المساهمة بشكل كبير في السيادة الغذائية للبلاد. بفضل الاستباق الاستراتيجي والرؤية الاستشرافية، عرف القطاع السكري، بقيادة مجموعة كوسومار، كيف يحول التحديات إلى فرص، خصوصا في سياق الضعف المتزايد للتساقطات.
وتمت مواكبة الفلاحين المنتجين للنباتات السكرية في اعتماد ممارسات مبتكرة، من قبيل إنجاز العمليات المرخصة للحفر العميق وتجهيز الضيعات بالطاقة الشمسية، الشيء الذي وفر حلا مستداما لتخفيض التكاليف مع اعتماد أساليب صديقة للبيئة. فضلا على ذلك، مكن إدخال نظام السقي بالتقطير من تدبير أكثر فعالية للماء، مع تخفيض بنسبة 30% للاستهلاك. وشكل المشروع الذي يحمل اسم “SUPPLANT” خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال استغلال التكنولوجيات الجديدة في تجهيز الضيعات في سبيل ترشيد الري وتحسين الموارد المائية.
كما تم اعتماد هذه المقاربة المبتكرة، التي تهدف إلى تقليص الاحتياجات المائية للضيعات بنسبة 50%، في مختلف الجهات المنتجة للنباتات السكرية، مع نتائج واعدة، كما تم إطلاق دراسات تعميم هذه التكنولوجيا. بذلك، فعلى الرغم من التحديات الناتجة عن العجز المائي، عرف القطاع السكري كيف يحافظ على مستوى مرضي من الإنتاج بفضل اعتماد ممارسات زراعية مستدامة والاستخدام الذكي للموارد المتاحة. مدفوعا من قبل كوسومار، صادف النجاح هذا التحول نحو التدبير الناجع للماء، والذي برهن على قدرة القطاع على التأقلم والابتكار في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة كوسومار أنجزت في السنوات الأخيرة استثمارات ناهزت مليار درهم في سبيل عصرنة عملياتها وإحراز تقدم ملحوظ في مجال الابتكار والبحث التنموي (R&D). وتمكنت المجموعة بفضل هذه الاستثمارات الضخمة من تخفيض الوقع البيئي بشكل كبير، وعلى الخصوص تقليص استهلاك الماء بنسبة 90% منذ 2005 وتخفيض استهلاك الطاقة في عمليات معالجة الشمندر السكري.
وساهمت هذه المجهودات أيضا في تقليص البصمة الكربونية للسكر الأبيض بنسبة 46% بين 2016 و2022، الشيء الذي سلط الضوء على التزام كوسومار في مجال الاستدامة والنجاعة الطاقية. وساهمت هذه الاستثمارات أيضا في الرفع من القدرة الإنتاجية لمصانع السكر السبعة التابعة للمجموعة، والتي بلغت 650000 طن من السكر في السنة، إضافة إلى زيادة قدرات معالجة مصنع التكرير لتبلغ 1.5 مليون طن في السنة.