مجلس الرقابة للقرض الفلاحي يصادق على “CAP 2023”
بعد مناقشة مستفيضة لمختلف مكوناته، صادق أعضاء مجلس الرقابة لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، على المخطط الاستراتيجي “CAP 2023» وأبدى المجلس موافقته المبدئية على تعزيز الأموال الذاتية للشركة.
وتمت هذه المصادقة في اجتماع مجلس الرقابة لشركة القرض الفلاحي للمغرب، الذي ترأسه عشية اليوم الخميس، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وشكل مناسبة للوقوف عند إنجازات المجموعة عبر مختلف مخططاتها الاستراتيجية، ابتداء من مخطط أفق 2003 إلى غاية مخطط آفاق 2021، ومشروع إعداد مخطط جديد يأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للمجموعة.
ونوه رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بنجاعة مقاربة هذه المخططات التي تدعم دور المجموعة كفاعل أساسي في خدمة المرفق العمومي من خلال اهتمامها بالعالم القروي ومؤازرتها للفلاحين، خاصة الصغار منهم، مستحضرا الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس، لتنمية العالم القروي، مؤكد أن الأهداف التي سطرتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمتمثلة أساسا في دعم العالم القروي ومؤازرة الفلاحين الصغار، من شأنها المساهمة بشكل فعال في تنزيل الرؤية الملكية في هذا الميدان، وتدعيم العمل الحكومي بخصوص تحسين ظروف العيش في العالم القروي، من خلال دعم المقاولات النشيطة في المجال الفلاحي ومواكبة الشباب وتوفير تحفيزات وتمويلات لفائدتهم لإحداث مقاولات فلاحية تساهم في الرفع من نسب التشغيل في العالم القروي.
وأشاد رئيس الحكومة بالإنجازات المالية لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، حيث سجل بارتياح أن المجموعة تمكنت خلال سنة 2018 من احتلال المركز الرابع في ترتيب البنوك المغربية، على الرغم من الإكراهات المترتبة عن التزاماتها لخدمة المرفق العمومي، مما يترجم المجهودات المبذولة من طرف المجموعة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المحددة في مخطط آفاق 2021.
كما تتبع أعضاء مجلس الرقابة عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تناول فيه أهم المؤشرات المالية للمجموعة برسم سنة 2018 ، حيث بلغ إجمالي الأصول 107 مليار درهم، وبلغ حجم الودائع 82 مليار درهم وحجم القروض 80 مليار درهم، كما حققت المجموعة 4 مليارات درهم كدخل بنكي صاف، وتمكنت المجموعة كذلك من حيازة 55,2% من حصة السوق الخاصة بالحسابات البنكية في العالم القروي، ودعم الفلاحة والتصنيع الفلاحي من خلال تمويل الاستثمارات الفلاحية ذات الطابع المنتج وذات الطابع التضامني بغلاف مالي يناهز 58 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
