التعديل الحكومي.. الصحة والتعليم في فوهة البركان وتوجه نحو استقلالية التعليم العالي
يبدو أن مهمة “سعد الدين العثماني” في تشكيل الحكومة في نسختها المعدلة لن تكون هاته المرة سهلة أيضا، ذلك على الأقل ما يظهر من خلال التسريبات المتوصل بها بعد انتهاء العثماني من جولته الأولى مع الأمناء العامون للأحزاب السياسية، والتي دعاهم فيها إلى تقديم مقترحات لأسماء ذات كفاءات معتبرة للانضمام لكوكبة الحكومة الجديدة، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي لعيد العرش.
مصادر مقربة من محيط الدائرة المكلفة بتتبع مشاورات التعديل الحكومي، أفادت لـ “سيت أنفو”، أن التوجه المتفق عليه يسير نحو دمج مجموعة من الوزارات في وزارة واحدة، أي على شكل أقطاب كبرى، وهو الأمر الذي جرى النقاش حوله بشكل يكاد يكون مفصلا، حيث تم التطرق لإمكانية تجميع وزارة الفلاحة مع الإسكان، والاستغناء عن وزارة المجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان، وإعادة وزارة الثقافة والاتصال لمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحذف كل كتابات الدولة وعدد من الوزارات المنتدبة، خاصة تلك التي كانت تشهد توترات متتالية بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب التنسيق بين القطاعات الحكومية ذات الصلاحيات المشتركة.
ذات المصادر العليمة، كشفت أن العثماني يتجه إلى إحداث تغييرات جذرية في التعديل الحكومي استعدادا لتفعيل البرنامج التنموي، الأمر الذي جعل حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد رغبته الملحة في الحصول على كل من حقيبة وزارة الصحة والتعليم، الذي تدل كل المؤشرات على إعفاء كل من أنس الدكالي الذي دخل في صراع مباشر مع الأمين العام لحزبه، والوزير أمزازي الذي بات محل ملاحظات متعددة حول عدم قدرته على تأهيل ميدان التكوين المهني، بالإضافة إلى الضغط الذي يعيشه من طرف قيادة الحركة الشعبية.
فوهة بركان الإعفاء متجهة أيضا نحو عدد من وزراء العدالة و التنمية، وعلى رأسهم وزير التجهيز محمد اعمارة الذي يجر وراءه غضبا كبيرا من طرف حزب التقدم و الاشتراكية، بعدما عمد إلى إعفاء كاتبة الدولة أفيلال في وقت سابق، وكذلك الوزير محمد يتيم الذي يعرف أداءه الحكومي المحتشم انتقادا من طرف الأغلبية الحكومية، حيث صار في شبه المؤكد دمج وزارة الشغل مع وزارة أخرى لم يتم بعد الاتفاق على تحديدها.
ووفقا لذات المصادر فإن العثماني ظل حريصا في رؤيته الجديدة للتعديل الحكومي، على إعطاء مزيد من الاستقلالية لوزارة التعليم العالي التي ستتحول إلى وزارة مستقلة بذاتها، خاصة بعد الشروع العملي في العديد من الأوراش، لاسميا المرتبط منها ببناء الجامعات، والأحياء الجامعية، وإنجاح مشروع التكوين، وتتبع تنزيل القانون الإطار، وهو ما يجعل العثماني يتجه نحو الإبقاء على خالد الصمدي على رأس وزارة التعليم العالي.
هذا وستعرف الأيام القليلة القادمة العديد من المفاجآت المرتبطة بمسار التعديل الحكومي الذي يطبخ على نار السرية والكتمان الشديد، فيما يظل رهان العثماني متجها نحو تقوية الحكومة وتعزيز تماسكها بما يضمن التنزيل الأمثل لعدد من المشاريع الاجتماعية.
