التقنيون المغاربة يعبرون عن غضبهم وإحباطهم من إقصاء ملفاتهم من الحوار الاجتماعي
وجّه عبد العزيز أملال، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، رسالة مطولة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يعبر فيها عن غضب التقنيين وإحباطهم من إقصاء ملفاتهم من الحوار الاجتماعي، وتناولت الرسالة بعضا مما تقدمه هذه الفئة للمجتمع خصوصا ما يتعلق بتحديث المساطر الادارية وادراج المعلوميات في الادارة وخدمات ومهام تقنية تساهم في تحديث وتطوير القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية … الخ ، كما تناولت الرسالة الاشراف الملكي الفعلي على تكريم خريجي معاهد التكوين المهني والتأكيد في الخطابات الملكية على ضرورة ايلاء هذه الفئة العناية اللازمة.
وأوضح رئيس الهيئة، في رسالته التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن إنجاح أية برامج ومخططات لا يمكن أن يكون بتقنيين محبطين ويحسون بالظلم والإقصاء، كما أكدت الرسالة أن الآباء والأمهات والتلاميذ الحاصلين على الباكالوريا بالمغرب لو كانوا يعلمون أن أبنائهم سيتم توظيفهم في السلاليم الدنيا سواء بالقطاعات العمومية أو الخاصة وأنه سيتم حرمانهم من متابعة دراساتهم العليا وسيكون أفقهم في الترقي محدودا كما هو الحال في سقف السلم 11 بالنسبة للتقنيين الموظفين في القطاع العام لما تركوا أبنائهم يتسجلون في مؤسسات ومعاهد التكوين المهني.
وفي الرسالة يؤكد رئيس الهيئة على الأدوار التي لعبتها وتلعبها هذه الفئة منذ فجر الاستقلال وإلى الآن، مؤكدا ضرورة تغيير تلك النظرة الدونية لهذه الفئة داخل الإدارة وداخل المجتمع، وأن عددا كبيرا من التقنيين تكبدوا مشاقا واضطروا لمتابعة دراساتهم العليا وحصلوا على شهادات الإجازة والماستر والدكتوراة، ورغم ذلك لا يزالون يقبعون في السلاليم الدنيا، وأن كل هذه الأوضاع تخلف إحباطا كبيرا في نفوس عموم التقنيين والتقنيات، بحسب تعبير رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
كما تطرقت الرسالة إلى ما يعانيه التقنيون داخل مختلف الإدارات من تعسفات وتضييق وصلت حد توجيه استفسارات والاقتطاع من أجور التقنيين والتنقيل التعسفي وما يمارس من تمييز ضدهم، كما هو الحال بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالجديدة، حيث أن التقنيين ينفذون الإضرابات التي تدعو إليها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب ويتم توجيه استفسارات وممارسة التضييق عليهم بينما لم تقم الادارة بأي إجراء من هذا القبيل مع الأساتذة الجامعيين، مما يبين أن تطبيق القوانين بهذه الإدارة فيه تمييز وهو أمر خطير يبين عدم حياد الإدارة ونظرتها الدونية لفئة التقيين وممارستها تمييزا فاضحا وفادحا ضد هذه الفئة.
وطالبت الرسالة، رئيس الحكومة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات الحقوقية الخطيرة، منبهة أيضا إلى ما يتعرض له التقنيين من تضييق بقطاعات مختلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والجماعات التربية والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان … الخ.
واختتم رئيس الهيئة رسالته، بتجديد مطالبته رئيس الحكومة بضرورة فتح حوار مباشر ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وعدم إغفال مطالب التقنيين في الجولات اللاحقة من الحوار الاجتماعي ابتداء من دعوة رئيس الحكومة للنقابات يوم 14 شتنبر 2022.
