تزامنا مع بلوكاج مشروع قانون “الإثراء غير المشروع”.. حقوقيون يعتزمون الإحتجاج ضد الفساد
تزامنا مع وصول مشروع تعديل القانون الجنائي للباب المسدود، تعتزم عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية للنزول إلى الشارع، في مسيرة وطنية للاحتجاج ضد الإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد.
ويتركز الخلاف داخل الأغلبية الحكومية حول بنود تجريم الإثراء غير المشروع، لذلك دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعدد من التنظيمات الحقوقية والمدنية إلى الخروج في مسيرة وطنية يوم 15 المقبل من الشهر الجاري بمدينة مراكش.
وأكدت في بلاغ لها، على أن “استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع اقتصاد الريع، ومحاربة الفساد.
واعتبر المصدر الحقوقي، أن تجريم الإثراء غير المشروع، حاجة ملحة من خلال وضع عقوبات زجرية، ومراجعة تلك المتعلقة بمحاربة الرشوة والفساد، معتبرة أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة”.
ونبهت الهيئات الحقوقية إلى خطورة “استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام”، مشيرة إلى أن “معركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروة”.
