تقرير ينبه إلى استفحال الهدر المدرسي والاكتظاظ في الأقسام بالمغرب
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقرير حقوقي حديث لها، حول وضعية الشباب بالمغرب، أن كل من التعليم والتكوين يعتبران ركيزتين أساسيتين لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل والمشاركة الفاعلة في المجتمع، ومع ذلك، يواجه النظام التعليمي والتكويني في المغرب تحديات كبيرة تؤثر على جودة التعليم وفرص الشباب في الحصول على المهارات اللازمة، أو صقل مهاراتهم البيضاء، ومن أبرز التحديات التي باتت تؤرق بال المتتبع للشأن التعليمي في بلادنا، ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ في الأقسام، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتطوير التكوين المهني ليواكب متطلبات سوق الشغل المتغيرة، بحسب التقرير.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في تقريرها التي أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 غشت من كل سنة، أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، إلا أنها لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في المناطق القروية، فبينما تشير أرقام وزارة التربية الوطنية إلى أن المعدل الوطني للهدر المدرسي قد بلغ 8.5% في فبراير 2025، وتراجع إلى 4.4 % في مارس من نفس السنة، إلا أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة الوضع في جميع المناطق والفئات العمرية.
وفي العالم القروي، لا يزال معدل الهدر المدرسي لدى الفئة العمرية 15-17 سنة مرتفعًا، حيث بلغ 14.2% في عام 2024، وفقًا لوزارة التربية الوطنية، مما يؤكد على أن هناك فئة كبيرة من الشباب اليافع، تغادر مقاعد الدراسة مبكرًا، مما يحرمهم من فرص التعليم والتكوين ويجعلهم أكثر عرضة للبطالة والإقصاء الاجتماعي والارتماء في أحضان الجريمة، وفق التقرير نفسه.
وأضاف التقرير، أن أسباب الهدر المدرسي متعددة ومعقدة، وتشمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ضعف جودة التعليم في بعض المناطق، وعدم ملاءمة المناهج الدراسية لاحتياجات سوق الشغل.
وفي سياق ذي صلة، نبّه التقرير إلى أن الاكتظاظ في الأقسام يشكل تحديًا آخر يؤثر على جودة التعليم والتحصيل الدراسي للطلاب، فبينما تشير المعطيات إلى تراجع عام في نسبة الاكتظاظ، إلا أنها لا تزال مرتفعة في بعض المستويات التعليمية، ففي السلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، بلغت نسبة الاكتظاظ 12.9% في غشت 2025، بينما وصلت في السلك الثانوي الإعدادي وحده إلى 15.5% في نفس الفترة، كما أن هناك حوالي 15,000 قاعة دراسية يتجاوز عدد التلاميذ فيها 41 تلميذًا.
ويؤثر الاكتظاظ سلبًا على قدرة الأساتذة على تقديم تعليم فعال، ويحد من فرص التفاعل بين الطلاب والمعلمين، مما ينعكس سلبًا على جودة التعلم والتحصيل الدراسي.
وبخصوص التكوين المهني، يُنظر إليه كرافعة أساسية لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل، ومع ذلك، فإن نسبة التغطية بالتكوين المهني لا تزال بحاجة إلى تعزيز، حيث إن تطوير التكوين المهني يتطلب تنويع التخصصات، وتحديث المناهج، وتوفير التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات التكوين والقطاع الخاص، لضمان أن يكون التكوين ملائمًا لاحتياجات سوق الشغل المتغيرة، ويساهم في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة التي تزيد من فرصهم في الحصول على عمل لائق، بحسب ما جاء في تقرير العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية