مطالب بتقنين “نقل التطبيقات” ووضع حد لبعض السلوكيات المشينة
أعلنت كل من التنسيقية الوطنية والمكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، أنها تتابع وقائع ما يحدث في الشارع المغربي وبالخصوص في العاصمة الاقتصادية للبلاد ولاية الدار البيضاء الكبرى، بين سائقي الأجرة وسائقي التطبيقات.
وأفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بيان تنديدي، أنه “في تسجيل عبر الفيديو تم توثيق حالة تعد من أخطر الحالات التي وقعت بين سائقي الأجرة وسائقي التطبيقات، حيث تم اعتراض سبيل سيارة خفيفة يوجد على متنها ركاب أجانب، ولحد الساعة لم تعرف هل هو سائق خاص أم فعلا سائق سيارة التطبيقات ” إن درايف”، مشيرة إلى أن “الفيديو أظهر عددا من سائقي سيارات الأجرة يهاجمون السيارة التي يوجد بها ركاب أو سائحين أجانب، مما أثار فيهم الدعر والخوف من تلك الواقعة التي تسيء للمنظر العام وللأمن والسياحة بالمملكة.
ونبّهت المنظمة، إلى أنها لا تشجع على تفشي ظاهرة النقل السري، بل تطالب تقنين هذا القطاع الجديد والمرغوب فيه من طرف شريحة كبيرة وعريضة من بنات وأبناء الشعب المغربي ” إن درايف “.
كما تطالب بوضع حد لبعض السلوكيات المشيئة والتي تضر بقطاع النقل الحضري داخل المدن من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الشكايات موضوعة على مكتبها من طرف المواطنين يشتكون من سوء المعاملة التي يلقونها من سائقي سيارات الأجرة، ناهيك عن السياقة المثيرة للجدل لبعضهم في الشوارع والأزقة دون احترام القانون السير وحتى الحالات الميكانيكية لبعض السيارات تثير الجدل.
وتابعت أن الخلافات القائمة بين هاتين الفئتين من قطاع النقل يجب تقنينها وإيجاد حل وسط بينهما ونحن مع متطلبات الزبائن، وهذا الأخير (الزبون) في الآونة الأخيرة بات يشتكي من سوء المعاملة التي يلقاها من سائقي سيارات الأجرة على المستويين الصغيرة والكبيرة، وحسب ما نعيشه في الشارع المغربي فإن سلوكيات بعض سائقي سيارات الأجرة تدفع بالزبون إلى طلب سيارات التطبيقات ” إن درايف” رغم عدم توفرها على الوثائق التي تخول لها الاشتغال في مجال النقل.
وطالبت التنسيقية الوطنية والمكتب الإقليمي للمنظمة، من الجهات المسؤولة عن قطاع النقل والجهات الأمنية محاولة إيجاد حلول ناجعة، لفك هذا الخلاف الطاحن الذي قد يوصلنا لأمور تشكل خطرا على سياحة البلاد واقتصادها في ظل ما يقع اليوم.
