تجار لمواد التجميل يلجؤون إلى “الإشهارات الكاذبة” على الإنترنيت ومطالب بالتدخل
أثارت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، واقع تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية.
وسجلت البرلمانية عدد من المخالفات الصارخة المرتكبة من أحد البائعين المشهورين مؤخراً لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011)، حيث يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق.
وأوردت البرلمانية ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أمثلة على ذلك، على سبيل المثال ”1درهم” أو ”خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53-54-55، بحيث يفاجَأُ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخالف أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، وهي على التوالي المواد : 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا.
وتساءلت البرلمانية حول الجهود التي تعتزم الوزارة القيام بها قصد التدخل لضبط المخالفات المحددة سلفا، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، مشيرة إلى أن العديد من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.
