وزيرة المالية تؤكد تشديد المراقبة على الشركات المتهربة من الضرائب
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية مما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.
وأضافت وزيرة المالية، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذه الاجراءات قد تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.
وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية، إذ أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل “تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.
إضافة إلى ذلك، وفي إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أكدت نادية فتاح أنه أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.
وفي نفس السياق، وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي وكذا المساهمة في تحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين، وأيضا تكريس مبدأ العدالة الجبائية، أشارت فتاح إلى أن المديرية الجهوية للضرائب قامت، منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة. وقد شملت التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.
أما فيما يخص عمليات المراقبة الجبائية، فشددت الوزيرة في جوابها على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين وباستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.
وخلصت الوزيرة، في معرض جوابها على أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لبعض المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة، والتي يبقى عددها جد محدود.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
