التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تقوية اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية
شدّد حزب التقدم والاشتراكية، على أن قضيةُ الماء شكلت دوما أحد أهم انشغالات الحزب، وهو يستحضر أبرز مكتسبات السياسة الوطنية المائية، مؤكدا على انخراطه في المجهود الجماعي المطلوب من المجتمع وهيئاته ومؤسساته، لأجل إحداث تغييرٍ جذري في ثقافة ومقاربات التعاطي مع الموارد المائية.
وأوضح التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع مكتبه السياسي أمس الإثنين بالرباط، الذي توقف عند التوجهات الأساسية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، (أوضح) أن إشكالية الماء، صارت بنيوية بفعل التغيرات المناخية، ويقتضي الوضع أساساً من الحكومة استكمال التجهيزات المائية المبرمجة، بالموازاة مع تقوية اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وتطوير البحث في الحلول العلمية المبتكرة.
كما يتطلب الإجهادُ المائي المتعاظم العقلنةَ الصارمة لاستعمال المياه السطحية والجوفية، ومراجعة الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما منها الفلاحية، بما يراعي قدراتنا المائية، بحسب ما أورده التقدم والاشتراكية في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالرؤية المَلكية الحكيمة للنهوض بالاستثمار المنتج، من خلال تعاقد وطني للاستثمار يستهدف تعبئة 550 مليار درهماً، وإحداث نصف مليون منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
بهذا الصدد، وانطلاقاً من اقتناعه بالمكانة التي ينبغي أن يحتلها القطاع الخاص، إلى جانبِ استثمار عمومي رائد وناجع ومُوَجِّـــه، في تمتين نسيجنا الاقتصادي الوطني، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يُشكل الميثاق الجديد للاستثمار مدخلاً لتعزيز جاذبية الاستثمار، ويقتضي ذلك، بالأساس، تغييراتٍ عميقة في الممارسات الإدارية والمسطرية، مركزيا وترابيا، لرفع العراقيل أمام الاستثمار الوطني؛ مع الارتقاء بأدوار المراكز الجهوية للاستثمار؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة؛ ومراعاة الأبعاد الإيكولوجية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ وتسهيل الولوج إلى العقار؛ فضلاً عن مواكبة ودعم الأبناك لحاملي المشاريع المنتجة، ولا سيما في القطاعات الواعدة، بحسب تعبير البيان.
