مطالب بالتصدي لظاهرة بيع الأطروحات والرسائل الجامعية بالمغرب
نبه البرلماني عمر أعنان، إلى تفشي ظاهرة بيع الرسائل والأطروحات الجامعية في السوق السوداء، عبر شبكات منظمة تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المدن الكبرى، مما يطرح أسئلة عميقة حول مصداقية البحث العلمي بالمغرب، وقيمة الشهادات الجامعية الممنوحة، ومدى جاهزية المنظومة القانونية والمؤسساتية للتصدي لهذه الممارسات التي تمس جوهر الأخلاق الأكاديمية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى أن عددا من التقارير الصحفية كشفت أن هذه “الصناعة الموازية” تقدم خدمات كاملة تشمل إعداد البحوث والمذكرات وحتى عروض المناقشة، بمبالغ مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم، في ظل فراغ تشريعي واضح يجعل من الصعب معاقبة هذه الأفعال التي تندرج ضمن الغش والتزوير الأكاديمي.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لمحاربة ظاهرة بيع الرسائل الجامعية والأطروحات الأكاديمية، وحول إن كانت الوزارة تفكر في إعداد مشروع قانون يُجرّم صراحةً هذه الممارسات ويُحدد المسؤوليات القانونية للأطراف المتورطة، وكذا الخطوات المبرمجة لتعميم استعمال برامج الكشف عن الانتحال العلمي في الجامعات المغربية، وإرساء نظام وطني موحد لتدبير أخلاقيات البحث العلمي.
كما تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التأطيرية والبيداغوجية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقوية قدرات الطلبة في مجال البحث العلمي، وتخفيف الضغط الذي يدفع بعضهم إلى اللجوء لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية