وزارة الصحة تكشف روايتها في قضية تأديب أربعة أطباء بالداخلة
كشفت وزارة الصحة روايتها في قضية تأديب أربعة أطباء بالداخلة، حيث قال خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جواب على سؤال برلماني إن الأطباء المعنيين ارتكبوا أخطاء مهنية فادحة، بينها التكفل السليم بالمرضى.
وفي التفاصيل، نفى الوزير أن يكون للقرار القاضي بعرض الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني على المجلس التأديبي علاقة من قريب ولا من بعيد، بالشريط الذي يتم الترويج له، بل لأنها ارتكبت أفعالا تحاسب بشأنها على اقترافها لخطأ مهني فادح صدر منها حديثا، له تبعات خطيرة على مسارها المهني، في حين أن لقاءها العابر بوزير الصحة والحماية الاجتماعية كما وثقه الشريط المتداول، يؤرخ لزيارة مضى عليها أكثر من سنة، قام بها الوزير بتاريخ 12 مارس 2021 لمدينة الداخلة، والتي تندرج في إطار الجولات التي تهدف إلى مراقبة وتتبع سير الحملة الوطنية للتلقيح
وأوضح آيت الطالب أنه بالنسبة لقرار التوقيف احتياطيا عن العمل في حق الأطباء الثلاثة، والذين ثبت في حقهم ارتكاب هفوات خطيرة تمس جانب التكفل السليم بالمرضى وتربط بشكل خطير السير العادي للمستشفى، مما استدعى تحريك المسطرة التأديبية ضدهم وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
وأوضحت وزارة أيت الطالب أن المجلس التأديبي يعد سيد نفسه بما يتمتع به من استقلالية كبيرة، سواء من حيث التمثيلية المتوازنة لممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء داخله، حيث تلتئم للبث في الأفعال المنسوبة للموظف المتابع قصد الإدلاء برأيها معللا حول العقوبة المقترح تطبيقها، كما تتجلى استقلاليته كذلك بما يكفله للمعروض أمامه من حقوق، أبرزها حقه في الاطلاع على ملفه الشخصي بتمامه، والإدلاء بملاحظاته وتبريراته إلى المجلس التأديبي، وأن يكون مؤازرا بمحام من اختياره.
وسبق لوزارة الصحة أن أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع، الأولى بتاريخ 8 فبراير والثانية بتاريخ 9 ماي، ترأسها المفتش العام. وخلال المهمة الأولى التي أسفرت عن التوقيف الاحتياطي للأطباء الثلاثة، أحدهما زوج طبيبة النساء والتوليد، تم تسجيل ارتكاب هذه الأخيرة لهفوة خطيرة انتهكت بمقتضاها أخلاقيات العمل السليم، بل ويمكن تصنيفها في خانة أعمال التسيب والرعونة غير المحسوبة العواقب، تقرر على إثرها تحريك المسطرة التأديبية في حقها هي كذلك. وبالتالي، فلا علاقة للأمر بتاتا بالتصريحات التي أدلت بها المعنية أمام وزير الصحة أثناء زيارته لإقليم الداخلة قبل أكثر من عام.
وأضاف أن اللجنة الوزارية الثانية التي ترأسها المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بمهمة أخرى بالمركز الاستشفائي الجهوي بالداخلة للتأكد من الأسباب الحقيقية الداعية لعرض الأطباء الأربعة على أنظار المجلس التأديبي وكذا الوقوف على ظروف العمل بالمستشفى . وقد تبين لهذه اللجنة أن تحريك المسطرة التأديبية في حق المعنيين استندت إلى قرار وجيه ومعلل بالنظر لطبيعة الأفعال المقترفة.
وقد وقفت اللجنة المعنية على المجهودات التي تقوم المصالح الجهوية للصحة والحماية الاحتماعية من أجل تحسين ظروف العمل بالمستشفى الجهوي بالداخلة والرقي بالخدمات الصحية المقدمة لساكنة هذه المنطقة، وكذا الوافدين من مناطق أخرى، والسمو بها إلى المستوى المطلوب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
