خبير في السياسات الصحية: تخفيف الإجراءات الاحترازية في المغرب بات عملية مطلوبة
قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية بات عملية مطلوبة، شريطة القيام بها بشكل متدرج وآمن.
وأوضح حمضي في تقرير له توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه على ضوء الاستقرار الحالي للوضعية الوبائية في بلادنا، وبعد التحكم في الوباء لعدة أشهر ووسط تقدم الحملة الوطنية للتلقيح، يمكن للسلطات أن تشرع بعد عيد الفطر في تخفيف الإجراءات والتدابير الترابية والتقييدية بشكل تدريجي وآمن، للسماح بالعودة للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية بحرية أكثر.
وشدد الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن التحفيف يجب أن يتم “في إطار احترام كامل للإجراءات الوقائية الفردية والجماعية إلى حين الوصول للمناعة الجماعية”.
واعتبر المتحدث أن “أكبر خطر هو السلوك غير المحترم للإرشادات الطبية، والازدحام والتجمعات بالأماكن المغلقة، بما فيها التجمعات العائلية داخل المنازل المغلقة”، مبرزا أن “هناك خمس محددات أساسية تتحكم في صنع قرار التخفيف او التشديد بالنسبة للإجراءات المتخذة للتحكم في الحالة الوبائية، وهي أولا الوضعية الحالية ( الوضعية الوبائية، نسبة أفراد المجتمع الحاصلين على المناعة بالإصابة بالفيروس او بفضل التلقيح)، ثانيا المخاطر المحتملة (الحالة الوبائية بدول الجوار وعالميا، وجود سلالات داخل البلاد او ظهور طفرات جديدة عالميا، معطيات علمية جديدة تزكي الخطورة أو العكس ..)، ثالثا قدرة المنظومة الصحية على التحمل، رابعا سلوك المواطنين ( احترام الإجراءات الحاجزية، احترام التدابير الترابية، سلوك مسؤول ..) ، خامسا قدرة البلاد على مواجهة مخلفات الانفلات الوبائي ( اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا)”.
وأبرز حمضي أن المؤشرات في المغرب إيجابية، بمعدل تقريبي 500 حالة جديدة يوميا ومؤشر الإصابة في 24 ساعة أقل من 1 لكل 100 ألف نسمة، معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد حوالي 7%، الوفيات أقل بكثير من 10 يوميا، معدل الإيجابية بين 3 و4% من التحاليل المجراة؛ مشددا على أننا “مشرفون على حوالي ستة ملايين مغربي تلقوا على الأقل الجرعة الاولى من اللقاح، وحوالي اربعة مليون ونصف تلقوا تلقيحا كاملا”.
