أسماء بارزة في سوس تعتزم الترجّل من “الجرار” والالتحاق بسفينة “الأحرار”
أفاد مصدر حزبي أن مجموعة من المنتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة في جهة سوس ماسة، ومن ضمنهم بعض مؤسسي الحركة التصحيحية التي أطلق عليها إسم “حركة لا محيد”، يتدارسون في هذه الآونة أمر مغادرة ” البام” صوب حزب سياسي آخر غالبا ما سيكون حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح ذات المصدر أن قرار مغادرة حزب الأصالة والمعاصرة من قبل بعض النواب والأعيان بجهة سوس ماسة كان قد اتخذ مباشرة بعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب الذي حمل عبد اللطيف وهبي أمينا عاما للحزب ، وأن هذا القرار ظل ” موقوف التنفيذ ” على أمل أن يستجاب لمطالب ” لا محيد “، إلا أن إعلان المجلس الوطني للحزب عن رفضه عقد دورة لبرلمان البام، التي كانت الحركة قد نادت بها قصد “تصحيح”مسار” الجرار” سيعجل بالإعلان عن قرار المغادرة.
وأضاف ذات المصدر أن هذه ” الهجرة الجماعية” ستؤثر سلبا على وضع الجرار ” بجهة سوس ماسة، مما سيهدد تموقعه بالجهة في الانتخابات المقبلة.
وأعلن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضه عقد دورة لبرلمان الحزب، وجاء في بلاغ صادر عن “البام”، أعقب اجتماع مكتبه السياسي أن أعضاء هذا الأخير ناقشوا تقريرا لرئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، حول مراسلة توصلت بها من طرف ثلاثة برلمانيين و25 عضوا من المجلس الوطني ومجموعة من الأسماء، تطالب بعقد دورة للمجلس الوطني.
وأضاف البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي، “يثمنون عاليا مضمون التقرير وكذا القرار بحفظ هذه المراسلة غير القانونية شكلا ومضمونا”.
التقرير المذكور، يفيد بتوصل إدارة مقر حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة 13 نونبر الجاري، بمراسلة تحت اسم “لامحيد”، مرفوقة بلائحة تتضمن مئات الأسماء لنساء ورجال من دون توقيع ولا تحمل أي عنوان، أو اسم للجهة المسؤولة عنها، أو مخاطبا لرئاسة المجلس الوطني، ولا تحمل أي توقيع أو خاتم”.
وفي الوقت الذي تقول فيه المنصوري إن المجلس الوطني، لا يرى مانعا في عقد اجتماع المجلس الوطني سواء في دورته العادية، أو في دورة استثنائية وفق مقتضيات القانون الأساسي، أشارت إلى أنه “بعد الاطلاع على مضمون المراسلة واستشارة الأمناء الجهويين، تأكد لرئاسة المجلس الوطني أن كثيرا من الأسماء الواردة في نص المراسلة أسماء مجهولة، باستثناء ثلاثة برلمانيين، وحوالي 25 عضوا بالمجلس الوطني، منهم عضوين سبقا أن قدما استقالتهما من الحزب، كما أن خمسة أعضاء راسلوا رئاسة المجلس الوطني للتعبير عن استنكارهم من سلوك إدراج اسمهم في هذه المراسلة دون موافقتهم”.
وخلصت المنصوري أن “من تتوفر فيهم الصفة في نص المراسلة لايتعدى 25 عضوا، وهو الرقم الذي لا يصل إلى النسبة القانونية المنصوص عليها داخل القانون الأساسي لعقد دورات استثنائية للمجلس الوطني”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
