وهبي يكشف مستجدات تشكيل الحكومة المقبلة وتاريخ الإعلان عنها
كشف وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، وعضو لجنة المشاورات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن قادة الأحزاب الأربعة المكونة للأغلبية الحكومية حسموا في العديد من النقاط، في حين لا تزال نقاط أخرى موضوع نقاش ومشاورات بهدف التوصل إلى توافق بشأنها في أقرب الآجال.
وأوضح وهبي الذي كان يتحدث للقناة الثانية خلال نشرة الظهيرة اليوم الخميس، أن المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع قادة أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أفضت إلى التوافق بشأن بعض الأسماء التي ستتولى عددا من الحقائب الوزارية، بينما لا تزال أسماء أخرى تنتظر الحسم النهائي.
وأضاف المتحدث أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعدو أن يكون مجرد تخمينات لا يمكن الأخذ بها، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة بالكشف عن أسماء الوزراء هي رئيسة الحكومة المعينة، باعتبارها الجهة التي تتوفر على جميع المعطيات المتعلقة بهذا الملف، بما في ذلك الحقائب الوزارية والأسماء المقترحة في انتظار حسم النقاط العالقة.
وشدد وهبي على أنه لا يمكن تحديد عدد نهائي للمناصب الوزارية في الوقت الراهن، بالنظر إلى أن المفاوضات والمشاورات بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية قد تفضي إلى عدد أقل أو أكثر، بحسب طبيعة المقترحات التي تقدمها هذه الأحزاب، مشيرا إلى أن العمل ينصب على تشكيل حكومة “مقلصة” تضم عددا محدودا من الوزراء، مع الحرص على استقطاب كفاءات، وضمان حضور نسائي يعكس المكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع.
وبخصوص موعد الإعلان عن الحكومة المقبلة، أوضح وهبي أن تحديده يرتبط بالآجال الدستورية وبمدى تقدم المفاوضات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة، مؤكدا أن لا أحد يعلم إلى حدود الساعة، الموعد النهائي للإعلان عن التشكيلة الحكومية، بالنظر إلى السرية التي تحيط بالمشاورات، مشددا على أن فاطمة الزهراء المنصوري هي الجهة المخولة دستوريا بالإعلان عن الحكومة المقبلة والكشف عن أسماء أعضائها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية