هل سيتم تأميم “لاسامير”؟ مسؤول يوضح
أثار مشروع مقترح قانون لتصفية المشاكل التي تتخبط فيها المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” من طرف الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة بعض ردود الفعل، ومن بينها ما فُهم من كون الجبهة تدعو من خلال مشروع القانون إياه، واللقاءات التي أجرتها مع عدد من الأحزاب والنقابات في الأيام القليلة الماضية، أنها تدعو إلى تأميم المصفاة.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، نفى في تصريح لـ”سيت أنفو” أن تكون الجبهة تدعو إلى تأميم المصفاة بنفس المفهوم المتعارف عليه للتأميم:”نحن لا نطالب بالتأميم بالمفهوم المتعارف للمصطلح”، يقول اليماني ثم يضيف:”وإنما نطالب بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة بالمحكمة التجارية للدار البيضاء منذ 21 مارس 2016″.
وللتوضيح أكثر طرح “سيت أنفو” سؤال مباشرا على رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: لماذا إذن تطالبون بتفويت أصول الشركة لحساب الدولة المغربية، فكان الرد على الشكل التالي:”إن من بين أسباب هذا المطلب كون الدولة مسؤولة على ضمان الأمن الطاقي، وتخليص المغاربة من الأسعار الفاحشة للبترول، وثانيا لأن المحكمة عجزت على التفويت للقطاع الخاص لأسباب من داخل المسطرة وخارج المسطرة القضائية”.
ولمزيد من التدقيق يورد نفس المسؤول سببين آخرين كانا وراء مطلب تحويل أصول الشركة للدولة، فضلا عن السببين الذين تم الإشارة إليهما قبل قليل:”الثالث هو أن المحكمة هي المكلفة ببيع الأصول لتعويض الداءنين، والدولة هي الدائن الكبير بنسبة تفوق 60٪، ورابعا هي الفرصة لإصلاح أخطاء الخوصصة وتحرير أسعار المحروقات”.
وكان وفد الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة قد عقد عدة لقاءات في الآونة الأخيرة مع عدد من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية لإقناعهم بجودى مشروع القانون الخاص بتصفية المصفاة، فضلا عن مشروع قانون ثاني يتعلق بأسعار المحروقات.
وتجاوبت أحزاب ونقابات مع المشروعين في انتظار العمل على عرضهما على مسطرة التشريع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
