هل يُلزم مشروع قانون رقم 04.20 المغاربة بتغيير بطاقات التعريف الحالية؟
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية ستبقى سارية المفعول، ولن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.
جاء ذلك خلال تقديمه، اليوم الأربعاء، لمشروع قانون رقم 04.20، بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، باسطا أهم التعديلات التي طرأت على النصوص القانونية للمشروع قانون، التي ( النصوص) تؤطر الإجراءات المتعلقة بذات البطاقة وكذا استغلال وظائفها.
وأوضح لفتيت أن مشروع قانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، جاء لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، ملفتا أنه تم إغناؤه بأحكام تشريعية جديدة، تؤطر الوظائف المستقبلية لبطاقة التعريف الإلكترونية في المجال الرقمي.
ولخص وزير الداخلية التغييرات الأساسية التي يتضمنها ذات المشروع القانون، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات، مشيراً أنه تم إدراج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا “MRZ”، وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقن الآلي.
وأفاد وزير الداخلية أن هذه النصوص تتضمن أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات الإضافية تتعلق بإتمام بعض الإجراءات الإدارية، من قبيل العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ.
وسجل لفتيت أن مشروع القانون السالف الذكر يوفر الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة، وخاصة استغلال البطاقة عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، وذلك مع الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر لفتيت بأن مشروع هذا القانون يحيل على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا تحديد صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها، مبرزا أن مشروع القانون قد أحال على نص تنظيمي بشأن تحديد معطيات يمكن إضافتها في الرقاقة الإلكترونية وكذا تغيير أو تتميم هذه المعطيات وكذا الهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، والكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.
