الإستقلال يدعو الحكومة إلى تعديل قانون المالية للحفاظ على الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين
دعا حزب الإستقلال الحكومة إلى تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها.
وشدد ذات الحزب، خلال إجتماع لجنته التنفيذية المفتوح، عن بعد، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة تعديل قانون المالية وإعادة هيكلته، مع إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة.
وقررت اللجنة التنفيذية إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا .
وأثارت اللجنة التنفيذية لحزب ” الميزان” انتباه الحكومة إلى أن ” عددا من المواطنات والمواطنين في العالم القروي والمدن كذلك لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، وتدعو إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب الآجال، كما تدعو الحكومة إلى الاهتمام بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم ، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
