العثماني يُهدد بـ”ندوة صحفية” لكشف “مخطط حل “البيجيدي” بوجدة
لم يتأخر رد محمد العثماني النائب البرلماني عن دائرة وجدة على قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حل الكتابة الإقليمية بوجدة بعد الاتجاه نحو التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة مثل عدد من الجماعات، بقوله: “التنسيق و التحالف، هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس والتي اتخذت ذريعة لحل الحزب بإقليم وجدة، معلنا “سنعود ربما في ندوة صحفية لتوضيح مخطط حل الحزب بإقليم وجدة”.
وأضاف العثماني في تدوينه له، عند رده على ما ورد في قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في فقرة “التجاوزات المسجلة من قبل أعضاء الحزب الأعضاء بالمجلس الجماعي لوجدة بإيعاز من مكتب الفريق ومن الكتابة الإقليمية وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية”، بأنه “عرضت علينا السلطة نهاية سنة 2018 الدخول للمكتب المسير من أجل إنقاذ وجدة ، اعتبرت الكتابة الإقليمية هذا الأمر من صلاحيات الأمانة العامة لأن الأمر يقتضي عقد تحالف مع الشركاء للمشاركة في التسيير، إلا أن الأمانة العامة رفضت الأمر فما كان على الكتابة الإقليمية إلا الالتزام”.
وتابع: “خلال دورة ماي 2019 عرض علينا حل اللجان و ترؤس بعضها ( 3) ، طرح الأمر على الكتابة الإقليمية فناقشت الأمر قانونيا فتبين لها أن ذلك من صلاحياتها، ثم بعد نقاش طويل ومستفيض استقر عندها قبول العرض؛ فبدأ التنسيق للدعوة لدورة استثنائية وهو ما تطلب التوقيع على عريضة وقع عليها 15 عضو من الحزب و رفض 12 عضوا التوقيع”.
وأوضح بأنه “استدعيت الكتابة الإقليمية للقاء الأمين العام ورئيس هيئة المنتخبين وكاتبها العام يوم 16/6/2019 بحضور الكاتب الجهوي ونائبه لمناقشة الأمر؛ فخلص اللقاء إلى أن الكتابة الإقليمية كانت محقة قانونا، وسيعرضه الأمين العام على الأمانة العامة في لقائها ليوم غد 17/6/2019 لتتخذ القرار المناسب، مباشرة بعد اللقاء بدأت التسريبات للمواقع بأن الأمانة العامة اتخذت قرارا بعدم التنسيق (قبل انعقاد الأمانة العامة )؛ وبدأت الاتصالات من كل الجهات للتأكد من الخبر؛ فكان الجواب دائما : نحن حزب مؤسسات و لم نتوصل بأي قرار”.
وأبرز بأنه “في يوم 29 يونيو سيحضر الأمين العام والمدير العام لنشاط جهوي بوجدة ولم نبلغ بأي قرار، ليلة 7/7 /2019 (36 ساعة قبل موعد الدورة) سيتصل الأمين العام شخصيا بالكاتب الإقليمي ليخبره بأنه مكلف من طرف الأمانة العامة “هكذا” ليبلغه قرار عدم التنسيق (المفروض اتخذ يوم 17 يونيو) وهو ما اعتبرته الكتابة الإقليمية وأعضاء المجلس الموقعون إهانة أمام كل الشركاء بالمدينة”.
وأشار العثماني أن حديث الأمانة العامة عن “رصدها لعدد من الإشكالات و الاختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات مما أدى إلى حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا، نتسائل إذا كان الحزب على هذا الوضع هل كان سيحقق النتائج التالية مضيفا بأنه “في 2015 حصل على 28 عضوا من 65 بمجلس وجدة؛ 16 عضوا بالجماعات القروية ؛ 5 أعضاء بمجلس العمالة؛ 4 أعضاء من أصل 9 حصل عليها الحزب بالجهة المشكلة من 8 أقاليم؛ 4 أعضاء بغرفة التجارة من أصل 7 ؛ 2 بغرفة الصناعة التقليدية من أصل 4”.
وختم كلامه بقوله: “في 2016 رغم الرجة التي أحدثها قرار الأمانة العامة بوضع عبد الله هامل على رأس اللائحة بعد أن وضعته هيئة الترشيح في الرتبة السادسة، حصلنا على مقعدين من أربعة/ هل حزب يعيش إشكالات و اختلالات تنظيمية قادر على تحقيق كل هذه النتائج”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
