البنك الإفريقي للتنمية يمنح قرضا للمغرب بقيمة 200 مليون أورو
وافق المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 200 مليون أورو لفائدة المغرب من أجل تمويل برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للسلاسل الفلاحية.
وأعلن البنك الإفريقي للتنمية في بلاغ له الثلاثاء 15 ماي، أن هذه العملية تهدف إلى دعم خلق فرص الشغل في المناطق القروية من خلال التنمية الشاملة لسلاسل القيمة الفلاحية.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا البرنامج سيمكن أيضا من تعزيز استدامة فرص الشغل التي تم إحداثها، وذلك من خلال حكامة خضراء وتدبير أكثر نجاعة للموارد المائية”، مبرزا أنه “في إطار استمرارية الدعم التاريخي للبنك، سيساهم البرنامج في تنفيذ الاستراتيجيات في مجال الفلاحة والبيئة والتشغيل والتكوين المهني”.
ويستجيب المشروع الذي يغطي ثلاثة من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك، في المقام الأول، إلى تحقيق هدف “تغذية إفريقيا” بما يشكل حافزا لتحقيق هدفين استراتيجيين آخرين، وهما “تحسين جودة عيش الساكنة الإفريقية” و”تصنيع إفريقيا”.
ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار توجهات الوثيقة الاستراتيجية حسب البلد 2017 – 2021 للمغرب، تماشيا مع دعامته الثانية التي تركز على تحسين ظروف العيش من خلال توفير الشغل لفائدة الشباب والنساء في الوسط القروي.
وصرح المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، أن “خلق فرص الشغل، وخاصة الشغل المستدام والجيد للشباب والنساء في الوسط القروي، يشكل أولوية استراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا”.
من جهتها، قالت مسؤولة البنك بالمغرب، ليلى فرح مقدم، “إن هذا المشروع يشكل مساهمة مهمة في تنفيذ مخطط المغرب الأخضر. نحن ننتقل بالتالي من منطق الإنتاج إلى منطق التصنيع مع قيمة مضافة أكبر”.
وأبرزت أن “هذا المشروع سيمكن بشكل ملموس من الرفع من مستوى الصادرات الفلاحية إلى 45 مليار درهم بحلول عام 2030، ومن اقتصاد 990 مليون متر مكعب من الماء. وفي أفق 2020، يتوقع أيضا أن يعبئ المشروع أزيد من 4 ملايير درهم من الاستثمارات الخاصة لفائدة القطاع الفلاحي ليخلق في نهاية المطاف عشرات الآلاف من فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء في الوسط القروي”.
وحسب البلاغ، فإن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التي تعود لأكثر من نصف قرن، تشمل أزيد من 160 مشروعا وبرنامجا يبلغ مجموع التزاماتها المالية أزيد من 10 مليار دولار أمريكي.
وتغطي هذا التمويلات، التي يخصص أكثر من 80 في المائة منها للبنيات التحتية الأساسية، مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة والماء والنقل والفلاحة وأيضا التنمية الاجتماعية.
