مسؤول بالبنك الإفريقي للتنمية: المغرب بلد الاستثمار بامتياز

أكد المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المغرب بلد الاستثمار بامتياز بالنظر إلى مقوماته المتعددة، بما فيها الاستقرار السياسي وإطار الاقتصاد الكلي.

وقال ترسيم، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية (من 27 إلى 31 ماي بنيروبي)، “إننا محظوظون وسعداء بإقامة هذه الشراكة مع المغرب. ستشارك المملكة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الأمر الذي سيمكن من القيام بالعديد من الاستثمارات الكبرى ذات الصلة أساسا بالمطارات والسكك الحديدية والطرق وقطاع السياحة”.

 

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا باستثمارات مهمة في الانتقال الطاقي وإزالة الكربون من الصناعة وإدارة الإجهاد المائي، مشيرا إلى أن المغرب تعهد بالتزامات قوية وأنه استطاع أن يثبت، من خلال ما مضى، قدرته على تجاوز التزاماته إلى حد كبير.

كما شدد ترسيم على أهمية التمويل الخاص والمدعو للارتفاع لزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار، كما هو منصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف “نعتقد أن السلطات العمومية قد أخذت زمام المبادرة في إرساء إطار ملائم لهذا الاستثمار. ومن المنتظر أن يتسارع الاستثمار الخاص، كما أن ميثاق الاستثمار الجديد يقدم اليوم مجموعة متنوعة من أدوات المواكبة”.

كما ذكر بـ”عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يشكل خارطة طريق واضحة جدا، إضافة إلى إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.

من جهة أخرى، سلط ترسيم الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة المكلفة بالاستثمار، مبرزا أن “كل ذلك يبرهن للمستثمرين انفتاح المغرب على الاستثمارات، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لما تنفذه الحكومة، بيد أن هناك تحديات يواجهها المغرب، تتعلق، على الخصوص، بارتفاع تكلفة التمويل في جميع أنحاء العالم”.

كما دعا ترسيم إلى التأكد من أن تكون أبعاد المحتوى المحلي والاندماج الصناعي حاضرة بقوة في هذه المشاريع لخلق أثر مضاعف على كافة المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأنها هي التي تخلق فرص العمل.

وقال “نعتقد بأننا نحظى بقاعدة آمنة مريحة لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الأبناك المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا القطاعات الوزارية الأخرى في إطار تعزيز ريادة الأعمال”.

ومكنت الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية محافظي البنك من تبادل خبراتهم حول التقدم الذي أحرزته بلدانهم في تحويل اقتصاداتها، وأهم العقبات التي واجهتها هذه العملية، وكذا الإصلاحات الرئيسية المتخذة للتغلب عليها (أو للتقليل من آثارها السلبية).

كما أتيحت الفرصة لهؤلاء المحافظين لتحديد مواقفهم بشأن الإصلاحات المقترحة للهيكلة المالية الدولية، ومناقشة الطريقة التي يعيق بها النظام المالي العالمي الراهن تمويل طموحاتهم في مجال التحول الهيكلي.