غياب مراكز الإيواء يعمق معاناة ذوي المرضى العقليين بالمغرب
عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب، في ظل غياب سياسة صحية وطنية شاملة، وضعف البنيات الاستشفائية، والنقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، مما يشكل مسًّا مباشراً بالحق في الصحة والكرامة.
وذكرت الرابطة في بلاغ توصل “سيت أنفو”، أن 2260 سريرًا فقط مخصصا للطب النفسي بالمغرب، بمعدل 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة، و 655 طبيبًا نفسيًا يخدمون أكثر من 37 مليون مواطن، إضافة إلى أن ميزانية الصحة النفسية لا تتجاوز 6% من ميزانية قطاع الصحة، فضلا عن غياب مراكز الإيواء، ومحدودية الاستجابة في المدن الكبرى والجهات الجنوبية.
وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى انتشار عدد من المرضى العقليين في شوارع المدن، دون مأوى أو رعاية، مما يشكل خطرًا على أنفسهم وعلى المواطنين، في غياب أي تدخل فعلي من طرف الجهات المسؤولة لتأمين حقهم في العلاج والحماية.
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى واقعة مأساوية بمستشفى الأمراض النفسية بإنزكان، حيث تم رفض استقبال شاب في وضعية نفسية حرجة ينحدر من مدينة الوطية – إقليم طانطان، رغم خطورة حالته، ما يكشف عن خلل بنيوي في الاستجابة للحالات العاجلة، ومحدودية الطاقة الاستشفائية للقطاع ككل.
وطالبت بالإسراع بفتح مستشفيات اقليمية خاصة الأمراض العقلية بالقنيطرة وتفعيلها وفق المعايير الوطنية والدولية، واعتماد سياسة وطنية شاملة للصحة النفسية والإدمان ترتكز على مقاربة حقوقية وإنسانية، وتعزيز البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، وتوفير مراكز استقبال للحالات المستعجلة، واحترام الحق في الصحة النفسية لجميع المواطنين، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة.
ودعت إلى التصدي لظاهرة تشريد المرضى العقليين في الشوارع عبر مراكز إيوائية متخصصة، وتحمل وازرة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية كاملة، واتخاذ تدابير عاجلة وشجاعة لحماية كرامة المرضى العقليين والمدمنين، وضمان ولوجهم المتكافئ والعادل إلى العلاج، بما يُعيد الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى الفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
