المتعاقدون.. أساتذة من الدرجة الثانية ومستقبل من الدرجة صفر
وجد آلاف الأساتذة المتعاقدين أنفسهم مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي 2017/2018، بدون أي ضمانات تسمح لهم بالاستفادة ممّا تُخوّله وظيفة رجل التعليم لأصحابها، مثل رخصة مغادرة التراب الوطني لقضاء عطلة أو لأي غرض آخر، كما لا تُخوّلهم مزاولة مهنة التعليم بالتعاقد إمكانية الحصول على قرض من المؤسسات البنكية، ولا حتى الحصول على شهادة العمل من وزراة التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
عدد من الأساتذة المتعاقدين، تحدّثوا لـ”سيت أنفو”، أبدوا تذمّرهم مما أسموه “الشعور بالغبن والحكرة”، تجاه التعامل الذي يصادفونه من الإدارات التربوية، الإقليمية والجهوية التي يعملون بها.
يقول نوفل.ز، أستاذ متعاقد، في تصريح لـ”سيت أنفو”، “حصلت على شهادة الماستر منذ 2009، وبعد سنوات من العطالة، قررت خوض مباريات التعليم بالتعاقد كآخر خيار أمام غياب بديل، لكن بعد سنيتن من العمل، ما زلتُ لا أشعر بالأمان الوظيفي، ففي أي لحظة يمكن أن أتعرض للطرد كما حصل مع عدد من زملائي المتعاقدين”، قبل أن يضيف “حاولتُ الحصول على قرض من إحدى المؤسسات البنكية لكنهم رفضوا عندما تقدّمت بوثائق فيها أنني مجرد أستاذ متعاقد”.
وبكثير من الحسرة يتابع الزياني تجربته قائلاً: “داخل المؤسسة التي أعمل بها، حتى الأساتذة المحسوبين على سلك الوظيفة العمومية ينظرون إلينا نظرة دونية، والإدارات تعاملنا على أساس أننا أساتذة من الدرجة الثانية”.
من جابنها قالت نوال (إ)، أساتذة متعاقدة بمدينة صفرو في تصريح لـ”سيت أنفو”، إنها “كانت تعتقد أن دخولها للتعليم عن طريق التعاقد سيجعل منها أساتذة تحظى بكافة الحقوقة التي يحظى بها رجال ونساء التعليم، قبل أن تتحطم أحلامها على صخرة الواقع”، حسب تعبيرها.
وتضيف الأساتذة المتعاقدة: “كنتُ من الأوائل الذين دخلوا التعليم بالتعاقد، وتقدمت بطلب الحصول على رخصة لمغادرة التراب الوطني لتسهيل الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، لكن تم رفض طلبي مرات كثيرة، لأن ذلك ليس من حق الأساتذة المتعاقدين، وهذا فيه ظلم وحيف، لأننا نمارس مهامنا مثل باقي الأساتذة المحسوبين على سلك الوظيفة العمومية”.
أما رضا.ت، الذي دخل التعليم بالتعاقد هذا الموسم 2017/2018، فيقول إنه منذ 3 أشهر وهو يطالب بشهادة العمل، ولازال إلى حد الآن لم يحصل عليها “لم أفهم معنى أن تتأخر وثيقة بسيطة مثل شهادة العمل كل هذا الوقت، وفي كل مرة يعطونني مبررا مختلفاً”.
نقلنا هذه التساؤلات إلى مصدر في وزراة التربية الوطنية، فأكد أن الوزارة توصلت بالفعل بشكايات من عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين، بخصوص رفض المؤسسات البنكية مساعدتهم في الحصول على قروض.
وأضاف مصدرنا الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن الوزراة تُنسق مع الأكاديميات لحل هذا الإشكال، لأن المتعاقدين من حقهم الحصول على قروض، مادام أنهم يزالون مهنتهم بشكل طبيعي. حسب تعبيره.
وفيما يتعلق برخصة مغادرة التراب الوطني، أوضح المصدر ذاته أن عدد الطلبات بهذا الخصوص جد محدود، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج وقتاً لتدراس إيداد صيغة تمكن المتعاقدين من الاستفادة ن رخصة مغادرة التراب الوطني، التي لا يمكن منجها إلا لموظفي الوظيفة العمومية حالياً.
