جميلة المصلي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أمس الاثنين، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية ومجال لخلق الثروات وفرص الشغل لفائدة أعضاء ومنخرطي التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية.
وأوضحت المصلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الاقتصاد الاجتماعي، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، في إطار توضيح الرؤى والتصورات الاستراتيجية، وأوجه التدخل لتحسين مستوى تأطير كل الفاعلين والسبل الكفيلة بتطوير القطاع.
وأبرزت أنه يتم حاليا الإعداد لإنجاز دراسة حول مؤهلات قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وتوفير المعطيات والمعلومات الميدانية والعلمية التي ستساعد على وضع استراتيجية وطنية لتنمية هذا القطاع والنهوض به.
وفي ما يتعلق بمعايير دعم التعاونيات والجمعيات، خاصة في ما يرتبط بالمعارض وتسويق المنتوجات، أكدت المصلي أن المشاركين في المعارض سواء تعلق الأمر بالمعارض الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية أو الأسواق المتنقلة، يتم اختيارهم بناء على معايير محددة من طرف لجان جهوية ومحلية مكونة من كافة الشركاء والمؤسسات والإدارات التقنية المتدخلة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتابعت أن هذه اللجن تحرص على أن تكون التعاونيات والجمعيات الراغبة في المشاركة في أي تظاهرة في وضعية قانونية، وتحترم الضوابط القانونية المعمول بها، كما يتم الحرص على الجودة وتنوع المنتوجات والمشاركين، وضمان تمثيلية المنتوجات القروية والنسوية، مع مراعاة الطابع المحلي للمنتوج.
