الأرقام المثيرة لسعد الدين العثماني
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مداخلته حول السياسة الحكومية وتطورات الحالة الوبائية، أن مداخيل المالية العامة تراجعت بحوالي أربعين مليار درهم هذه السنة، وقد يتطور الرقم في نهاية السنة الجارية إلى 45 مليار درهم، مضيفا في نفس المداخلة بمجلس النواب، أن عجز الميزانية العامة قد يتراجع في السنة المقبلة من 20 إلى 25 مليار درهم!
وأضاف رئيس الحكومة، أنه على الرغم من تراجع ميزانية الدولة بكل هذه التقديرات البليغة، إلا أن الحكومة قررت الحفاظ على نسبة مهمة في الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بما قدره 230 مليار درهم، والذي اعتبره رئيس الحكومة بكونه رقما غير مسبوق، أي بزيادة 26 في المائة بالمقارنة مع ميزانية 2020، فضلا عن 25 مليار درهم التي سيتم تمويلها من صندوق محمد السادس للاستثمار.
وأكد العثماني أنه على الرغم من تراجع مداخيل الميزانية، فإن الحكومة ظلت وفية لاتفاق 25 أبريل مع المركزيات النقابية، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور، والذي قال إن جزء منه تم صرفه في نهاية 2019، وسيتم صرف الجزء الثاني في هذه السنة، على أن يصرف الجزء الثالث والأخير في السنة المقبلة.
وأضاف العثماني أن الحكومة ستستمر في تنزيل جميع الإصلاحات الجوهرية، مثل إتمام إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإتمام مشروع اللاتمركز اللاإداري ودعم مخططات التصنيع وتعميم التغطية الصحية :”الحكومة ستفي بجميع التزاماتها الوطنية في هذا المجال”، وتقوية للنسيج الاقتصادي الوطني، قال العثماني إن الحكومة ستعمل على تفعيل آليات الضمان التي تم تقديمها في البرلمان على أساس الأفضلية الوطنية، و”قد أصدرتُ منشورا أُلزم فيه جميع القطاعات للأفضلية الوطنية، ولدينا خطة بديلة لاستبدال 34 مليار درهم بالإنتاج المحلي من خلال استهداف قطاعات النسيج والنقل والصناعات المعدنية والغذائية والكيماوية والصناعات الكهربائية وشبة الميكاوية والجلود … دعما للمقاولات المغربية”.
وقال رئيس الحكومة إنه تم إحداث أول بنك للمشاريع لإدماج المقاولات فيه، وتوفير المواكبة للمقاولين المغاربة لتنزيل هذه المشاريع، مع العمل على تحسين القدرة التنافسية للمملكة بجعلها قاعدة صناعية لاستقطاب الاستثمارات الأوربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
