مطالب بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية

وجّه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابيا إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ما يتم تداوله بشأن رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية.

وأفاد المستشار البرلماني ذاته، بأنه توصل بمراسلة من عدد من الطلبة والأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بسلكي الماستر والدكتوراه، يعبرون فيها عن قلقهم الشديد إزاء ما يتم تداوله بشأن التوجه نحو فرض رسوم مالية للتسجيل بهذه الأسلاك، تتراوح، بحسب المعطيات المتداولة، بين 15.000 و20.000 درهم.

وساءل السطي وزيرَ التعليم العالي عن مدى صحة ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم للتسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات العمومية، وعن التدابير التي تعزم الوزارة اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص وعدم حرمان الطلبة والأجراء والموظفين من متابعة دراساتهم العليا بسبب الاعتبارات المادية.

ويثير هذا الموضوع تخوفات واسعة في أوساط الراغبين في استكمال مسارهم الأكاديمي، خاصة من الموظفين والأجراء والطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، لما قد يترتب على ذلك من تكريس للفوارق الاجتماعية وتقليص لفرص الولوج إلى الدراسات العليا، بما قد يؤثر سلباً في مبدأ تكافؤ الفرص وفي جهود تشجيع البحث العلمي وتطوير الرأسمال البشري، بحسب تعبير المتحدث ذاته.

وأشار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى أن الولوج إلى الدراسات العليا يشكل رافعة أساسية لتأهيل الكفاءات الوطنية والرفع من جودة البحث العلمي، وهو ما يستدعي اعتماد سياسات عمومية تراعي البعد الاجتماعي وتضمن الإنصاف في الاستفادة من فرص التكوين والبحث.