” البام”: الانتظار لا زال هو سيد الموقف فيما يخص إصلاح الإدارة
شدّد حزب الأصالة والمعاصرة، على أن الانتظار لا زال هو سيد الموقف فيما يخص إصلاح الإدارة، مسجلا حاجة المواطن لإدارة مواطنة تخفف معاناته ولا تكون مرتعا للريع والرشوة.
وجاء ذلك في مداخلة للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بذات الغرفة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقال سعيد ضور، عضو الفريق النيابي للبام، إنه فيما يخص إصلاح الإدارة فلا زال الانتظار سيد الموقف، حيث ينتظر المواطن والمستثمر في المدن والقرى، بل وحتى خارج المملكة، آثار سياسة القرب والرقمنة واللاتمركز والجهوية، ٱملا تنزيل مقتضيات القانون المتعلق تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتكريس الشفافية والفعالية.
وأوضح النائب ذاته، أنه في ظل هذه الأزمة يحتاج المواطن إلى إدارة عمومية مواطنة تخفف معاناته، ولا تقف في وجه المستثمر، ولا تكون مرتعا للريع والرشوة، مذكرا بأهمية الإدارة العمومية بمساطرها وتدبيرها في جذب الاستثمار والإسهام الفعال في تحسين مناخ الأعمال.
وسجل المصدر ذاته، أن الإصلاحات التي عرفتها المديرية العامة للضرائب منذ أكثر من ثلاث سنوات في مجال الرقمنة كان لها الأثر الكبير في تحسن ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال”، لذلك يجب التسريع الفعلي للإصلاح الإداري ومتابعة تقدمه بدل الرجوع إلى خطاب الإصلاح في كل مناسبة”.
إلى ذلك، لفت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة انتباه الحكومة إلى أن المواطنين أصبحوا لا يثقون في شعار ترشيد النفقات العمومية، مضيفا قوله ” يجب أن تحاربوا الفقر، وأن تكونوا إدارتكم وبرنامجكم أكثر نفعا للمواطن”.
وشدد المصدر ذاته، على أن مظاهر البذخ أصبحت ظاهرة تكاد تكون شبه اعتيادية، مسجلا أنه ” في توجيهاته إلى الوزراء لتقديم مقترحاتهم للإعداد لمشروع قانون المالية، يؤكد رئيس الحكومة على عدة تدابير لمنع شراء السيارات أو إيجارها أو بناء مقرات الإدارات أو إيجارها وعلى الحد من ميزانية التسيير، وهكذا إن المواطن يشاهد عن قرب حجم التناقضات بين الخطاب والفعل… سيارات فارهة بالملايين، ومصاريف سفريات وندوات لا نفع ينتظر منها، وفواتير للمطاعم الفاخرة والفنادق المصنفة وإنفاق على دراسات لا جدوى تنتظر منها”.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه أصبح من اللازم إعطاء الدليل بالملموس على أن الحكومة ملتزمة فعلا بترشيد النفقات، معتبرا أن التزاما كهذا سوف يزيد من إمكانية تمويل متطلبات كثيرة تلبي احتياجات المواطنين، وأنه لا يجب استثناء المؤسسات والمقاولات العمومية من سياسة الترشيد ومحاربة البذخ.
