قانون المسطرة المدنية الجديد يدخل حيز التنفيذ رسميا
دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ رسميا، اليوم الاثنين، منهيا العمل بالنص القانوني السابق الذي امتد لعقود.
ويشكل هذا الإصلاح ورشا جذريا لتحديث محاكم المملكة وتبسيط الإجراءات، وتسريع البت في القضايا، ومعالجة الاختلالات الميدانية المرتبطة بطول الآجال وصعوبات التبليغ والتنفيذ.
وشهد النص الجديد إحداث تحول رقمي شامل يتيح إيداع المقالات والطعون والتبليغ عبر منصات إلكترونية آمنة، مع توظيف التكنولوجيا لتعقب أموال المنفذ عليهم والبيع القضائي.
كما واجه القانون، التقاضي التعسفي بغرامات مالية وتعويضات صارمة، وعزز صلاحيات النيابة العامة لحماية النظام العام، فضلا عن ضبط اختصاصات المحاكم الابتدائية والأقسام المتخصصة والقضايا ذات البعد الدولي.
وعلى مستوى تجويد الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار، كرس القانون المساطر البديلة وتشجيع الحلول الودية والصلح تحت إشراف المحكمة، مع توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ وتحديد آجال استئناف الأوامر الاستعجالية في 15 يوما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
