الحكومة تلتزم بحل ملفات حقوق الانسان العالقة
التزمت حكومة سعد الدين العثماني بحل وتسوية كافة الملفات العالقة في مجال حقوق الانسان قبل نهاية 2017.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، في الندوة الصحفية عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، ستعمل، وقبل نهاية هذه السنة، على تسوية الملفات العالقة والمتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، خاصة وأن عدد من الملفات تتوفر على قرارات تحكيمية فضلا عن ضرورة الوفاء لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.
وأشار الخلفي إلى أن سعد الدين العثماني، أكد خلال الاجتماع الحكومي، الذي عرف اليوم مناقشة الخطة الوطنية، على المغرب تحلى بالشجاعة في قراءة ماضيه وحاضره، والوقوف على ما فيه من عناصر تقدم وكذا ما فيه من أخطاء يتم معالجتها، مشددا على أن هناك أمورا ايجابية ولكن هناك ايضا جوانب نقص تنبغي معالجتها بمسؤولية، عبر عدة آليات منها الانصات للهيئات الدستورية وللخبراء وللفاعلين وكذا للادارة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، تقدم في ذات الاجتماع بعرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية والحقوق الانسانية، مبرزا أنها تأتي في اطار التزام اعلن عنه في البرنامج الحكومي، متعهدا باعتمادها قبل نهاية 2017، وستعالج وضعية حقوق الانسان بالمملكة على مدى الاربع سنوات المقبلة، مؤكدا على أن المغرب باعتمتاده على هاته الخطة سيصبح من ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استيراتيجي للنهوض بحقوق الانسان.
وأوضح أن الفكرة انطلقت أولا بمؤتر فيينا عام 1990، ثم في عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، اذ تم اطلاق عملية الاعداد من 2008 الى 2010، واليوم تم العمل على تحيينها بمراجعة شاملة انتجت اربعة محاور: محور الذيمقراطية والحكامة، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحور الحقوق الفئوية، ومحور الاطار القانوني والمؤسساتي، توزعت على حوالي 26 محور فرعي، ةشملت ازيد من 430 تدبير.
وافاد الخلفي أنه تقرر نشر الخطة في الجريدة الرسمية، واحداث الية للتتبع والتنفيذ، وتقديم تقرير سنوي للحكومة حول حصيلة التنفيذ وكذا اصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى هذا التقدم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
