بسبب كورونا.. مجلس المستشارين يرشد من نفقاته

شرع مكتب مجلس المستشارين، في ترشيد نفقاته ومراجعة أولوياته، وفق ما تتطلبه المرحلة الراهنة المطبوعة بتفشي جائحة كورونا، وتفعيلا لمضمون المنشور الذي سبق أن وجهه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى مسؤولي القطاعات الحكومية، القاضي بضرورة التدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

وهكذا، وبعد دراسة الإمكانيات المالية المتاحة لما تبقى من السنة المالية الجارية، قرر مكتب مجلس المستشارين، خلال الاجتماع الذي عقده المكتب أمس الأربعاء (13 ماي2020)، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، توفير مبلغ بقيمة 10 ملايين درهم، في إطار مخطط ترشيد نفقات الاستثمار والتسيير لما تبقى من رصيد الميزانية المخصصة للمجلس برسم السنة المالية الجارية.  

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعا في منشوره السالف الذكر، إلى ضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

وسجل أنه “سيتم تفعيل ذلك من خلال فرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020”.

ودعا المنشور إلى تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية خلال هذه المرحلة، وخصوصا تلك المرتبطة بالنقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم المؤتمرات والندوات.

في السياق نفسه، دعا أعضاء مكتب مجلس المستشارين إلى ضرورة تعميم تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على أشغال اللجان الدائمة، خاصة بعد نجاح التجربة التي اعتمدها المجلس خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء، بمناسبة الدراسة والتصويت على النص المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

إلى ذلك، قرر مكتب المجلس تأجيل الجلسة العامة التي كان مزمعا عقدها يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول السياسة العامة إلى موعد لاحق.


قرار محكمة مراكش بشأن دعوى بطمة ضد سعيدة شرف وولد الشينوية

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى