زلزال الحوز.. محامي ينبه أصحاب “النيات السيئة” و”تجار الأزمات”
أشاد المحامي بهيئة الرباط والناشط الحقوقي، محمد ألمو، بحجم التضامن الذي انخرطت فيه مختلف مكونات المجتمع المغربي، لدعم ساكنة المناطق المتضررة جراء الهزة الأرضية التي ضربت العديد من المدن والمناطق المغربية، مخلفة آلاف الضحايا بين جريح وقتيل
ونبه المحامي في تصريح لـ”سيت أنفو”، إلى بعض السلوكات التي قد تشوب عملية جمع التبرعات لفائدة المتضررين من الزلزال في خضم الهبة الإنسانة للمغاربة، موضحا أن القانون لن يتساهل مع بعض أصحاب النيات السيئة وتجار الأزمات الذين قد يستغلون هذا الظرف الصعب لتحقيق أرباح ومنافع شخصية.
ودعا ألمو السلطات المختصة إلى نهج بعض الليونة في تطبيق القانون، لتفادي عرقة العمل التضامني الإنساني الذي انخرط فيه الملايين المغاربة بحسن نية وحس وطني عال، دون أن يكون هناك أي خرق للقانون الذي ينظم العملية.
وحذر المحامي جامعي التبرعات عبر فتح حسابات شخصية، لكون هذا الأمر يتعارض مع ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 18/18الصادر بتاريخ 13دجنبر 2022 المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي يجرم جمع التبرعات من العموم إلا من طرف الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن االقانون منح استثناء للأفراد والأشخاص الذاتيين إمكانية جميع التبرعات إذا كان الغرض منها تقديم مساعدات عاجلة في حالة الكوارث، لكنه قيده بضرورة التوفر على شروط، منها الحصول على ترخيص مسبق من قبل الإدارة، مع الإشارة لمرجع الترخيص في الإعلانات، وفتح حساب بنكي بالمغرب خاص بهذه العملية حيث تودع به لزوما جميع الأموال المحصل عليه.
ويشترط في هؤلاء انعدام السوابق القضائية بشأن جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو جرائم الأموال والنصب والاحتيال والاتجار في البشر، أو الغدر أو الاختلاس أو التزوير، فضلا عن ضرورة إخبار العموم بحصيلة التبرعات المحصل عليها حيث يحق لكل متبرع الاطلاع على جميع التبرعات المحصل عليها، وأوجه إنفاقها في الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى الاحتفاظ إلزاميا بجميع الوثائق والمستندات والسجلات والبيانات المالية لهذه العملية لمدة لا تقل عن خمس سنوت، إضافة إلى إخضاع التبرعات العينية لنفس الشروط الصحية المطبقة على المنتوجات والمواد المواجهة للعموم، وموافاة الإدارة بتقرير حول عملية سير التبرعات مرفق بكشف الحساب البنكي وجميع المستندات المتعلقة بأوجه توزيعها .
وشدد المحامي على أن القانون يعاقب كل شخص خرق هذه الشروط بغرامة من 50000 إلى 100000درهم عن الإخلال بالشروط المحددة، وغرامة من 100000 إلى 500000 درهم كل من نشر أو بث إعلان يدعو العموم لجمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
