الوكيل العام لاستئنافية الحسيمة يوضح بشأن واقعة وفاة شرطي بطلق ناري
كشف الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، تفاصيل الحادث المأساوي الذي راح ضحيته رجل أمن، جراء تعرضه لطلق ناري من بندقية صيد.
وأفاد الوكيل العام للحسيمة في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه “بتاريخ 07 شتنبر 2026، وفي إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها وضبط مرتكبيها، كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة إيقاف شخص خطير، بعدما تم تحديد مكان تواجده، مبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري”.
وأضاف البلاغ “وأثناء محاولة إيقاف المعني بالأمر، استعمل هذا الأخير بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري نتح عنه وفاته، كما أصيب جراء ذلك دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني، بالمقابل أصيب الشخص المبحوث عنه بطلق ناري في رجله جراء استعمال السلاح الوظيفي في اطار الدفاع عن النفس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى للعلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية”.
وذكر البلاغ أنه “أثناء محاصرة المعني بالأمر بأحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول بعض الأشخاص المنتمين إلى نفس العصابة الاجرامية التدخل بسيارتين لثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف، مستعملين بندقية صيد مع توجيه طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية، غير أن هذه الأخيرة تمكنت من إيقاف المعني بالأمر إلى جانب شخصين اثنين تم ضبطهما لاحقا على إثر ولوجوهم لإحدى المصحات حيث تم وضعهم بدورهم تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفر أيضا تدخل مصالح الشرطة القضائية عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي إضافة إلى طائرة درون”.
وفندت النيابة العامة المختصة الأخبار المغلوطة التي تروج على مواقع التواصل “والتي يحاول البعض بسوء نية إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة”.
وتؤكد النياية حرصها على التطبيق الصارم للقانون في اطار التصدي لكل مظاهر الجريمة وحماية أمن المواطنات و المواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد انفاذ القانون الذين يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق ذلك، وسيتم حال استكمال الأبحاث القضائية ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
