تقرير رسمي يكشف عدد المغاربة الذين ستفرض عليهم « الضريبة التضامنية » السنة المقبلة
تفرض الضريبة التضامنية أو ضريبة المساهمة الاجتماعية كما جاءت في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، على الأشخاص الذين يحققون مداخيل سنوية تصل إلى 120 درهم بنسبة 1.5 في المائة، وبالعودة إلى تقرير الموارد البشرية المرتبط بمشروع قانون مالية السنة المقبلة، فيبلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية 568149 موظفا.
وبالاستناد على نفس التقرير، فقد بلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية صافية بين 3000 و4000 درهم يقدر عددهم بـ8.54 في المائة، ويبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية صافية بين 4000 و6000 درهم 25.52 في المائة … كما يوضح الجدول أسفله.
وإذا كانت الضريبة المبرمجة السنة المقبلة، ستفرض على الدخول التي تفوق سنويا 120 ألف درهم، فإن نسبة الموظفين الذين ستفرض عليهم الضريبة يبلغ 34.58 في المائة من مجموع الموظفين العموميين، أي 196465 موظفا.
وبالاعتماد على نفس الجدول، فإن عدد الموظفين الذين يتقاضون أجورا يتقاضون أجورا بين 6000 و8000 درهم، يشكلون النسبة الأكبر بـ31.36 في المائة، تليهم الفئة التي تتقاضى أجورا تتراوح بين 4000 و6000 درهم بنسبة 25.52، ثم الفئة التي تتقاضى أجورا بين 10000 و12000 بنسبة 18.56 في المائة، في الوقت الذي يتقاضى ما يزيد عن أربعين ألف درهم 0.06 في المائة من الموظفين العموميين.
ويوضح الجدول الثاني، أن توزيع الموظفين حسب القطاعات يتمركز حوالي 90 في المائة منهم في ستة قاطعات وزارية كبرى، حيث تشغل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي 264531 موظف أي حوالي 46.6 في المائة. ثم الداخلية التي تشغل 144183 أي حوالي 25.4 في المائة، ثم الصحة بـ 55252 أي 9.6 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
