“البام” بمجلس النواب: “البيجيدي” يُغير مواقفه وقناعاته تبعا لمواقعه
قالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مريم أوحساة، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، بأن “اليوم نحقق تقدما كبيرا، لم نعد نرى أي اعتراض على ما كان يعد ذا طابع “ربوي” لهذه الصيغة من القروض”.
وأضافت النائبة أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، بأنه “قبل عِقْدٍ من الزمن، من اعتبر تقنين السلفات الصغرى خرقا لحقوق الإنسان والديمقراطية وضربا للمنافسة الشريفة، واستغلالا لفقر المواطنين وإجبارهم على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر: التعامل بالربا أو استمرار الفقر والموت البطيء”.
وأشارت المتحدثة ذاتها أن “الحكومات التي جاءت بهذا التقنين، والتعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد، كانت ترفض إدراج التعامل بالصيغ البديلة (أي المشاركة والمرابحة..) على غرار ماهو معمول به على مستوى البنوك”.
وأوضحت بأن “التغيير الوحيد هو أن من كان يطالب بذلك في وقت من الأوقات، كان يجلس في هذه القاعة مقتعدا كرسي المعارضة، واليوم أمسى متربعا على كرسي الحكومة، هذا هو التغيير الوحيد، وبطبيعة الحال، تغيير هذه المقاعد مطلوب وضروري في أي ديمقراطية، لكن الذي لا يتوافق مع الديمقراطية هو المزايدات الدينية والشعبوية وتغيير المواقف والقناعات تبعا للمواقع”.
وشددت بأن “نظام السلفات الصغيرة عيوبه ومثالبه، وعلى رأسها مشكلة الفوائد التي تثقل كاهل المستفيدين من السلفات، وهم شريحة شديدة الهشاشة والفقر؛ ولاسيما فئة النساء القرويات التي يعاني عدد منهن العجز عن السداد ومن مشكلة ودوامة الاقتراضات وتراكمها”.
وتابعت بالقول: “وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نذكر، والذكرى كما تعلمون تنفع المؤمنين، أنه في يوم من الأيام تحت هذه القبة، اقترح أحد الفرق النيابية، كان حينها في المعارضة، حلا معقولا ومنطقيا لمعضلة الفوائد في نظام السلفات الصغيرة، وبالتحديد جاء ذلك الاقتراح المهم على لسان نائب أصبح فيما بعد رئيسا للحكومة السابقة، مفاده أن يتم إعفاء كافة المستفيدين من السلفات الصغيرة من الفوائد المترتبة عليهم وأن تتولى الدولة، من الميزانية العامة، تحمل مجموع هذه الفوائد، كإجراء تضامني ملموس للقضاء على الفقر ولتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأعلنت البرلمانية بأنه كان “اقتراحا وجيها وجديرا بالدعم والتبني، ونعتقد أنه سيكون اليوم أكثر وجاهة ومنطقية في ظل هذه الحكومة التي تعتبر نفسها ذات طابع اجتماعي بامتياز، وأختم مداخلتي بدعوة الحكومة، وكافة السيدات والسادة النواب كذلك، إلى التفكير في اعتماد هذا المقترح، وبطبيعة الحال سنكون أول المصوتين لصالحه”.
ولم يتأخر رد رئيس فريق العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، عبر تأكيده بأن “الربا حرام بالنص القرآني، وهذه الدولة من ثوابتها الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي”.
وأوضح الأزمي في خطابه الموجه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بأن “أي أحد يقول الربا غير حرام فليقلها للشعب المغربي، نحن نقول أن الربا بالنص القرآني حرام”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
