العثماني: إصلاح الإدارة يعد ملفا استراتيجيا
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن إصلاح الإدارة يعد ملفا استراتيجيا هاما ومستعجلا، وأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة يمثل أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات.
وأوضح العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، أن هذا الإصلاح سيتطلب مدة ليست بالقصيرة قد تصل إلى سنوات، مؤكدا على أنه رغم المنجزات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي وعلى مستوى تبسيط المساطر وتسهيل حياة المقاولة، وتعزيز الإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ بداية الألفية، والتي انعكست إيجابا على تصنيف المغرب في مجال مناخ الأعمال بالأساس “فإن بلادنا مدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتستجيب لتطلعات جلالة الملك، ولتطلعات المواطن المغربي”.
وأشار العثماني إلى أن ملف إصلاح الإدارة عالجته جميع الحكومات، منذ الاستقلال إلى اليوم، وكانت باستمرار هناك وزارة لإصلاح الإدارة، أو تحت مسميات أخرى، وجميع الحكومات وضعت سياسات وخطط في هذا المجال، وهو الدليل على أنه ورش مستمر، وملف يحتاج إلى إصلاح مستمر، لأن العالم يتحول وحاجة المواطن تزداد، وواقع المجتمع يتغير.
وأضاف العثماني “لن اسود اللوحة، فالإصلاحات السابقة كانت لها العديد من الآثار الإيجابية، وإن كانت غير كافية، فهناك إنجازات وتطورات، وهناك أيضا نقص وكذا تحديات، وهو نفس الحال حتى في الدول المتقدمة”، مشددا على ” أننا اليوم لدينا تحديات جديدة مع التطورات التكنولوجية ومع العولمة وتطور المقاولة”.
وذكر العثماني بالخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الحالية الذي ” دق ناقوس الخطر، ووضع اليد على عدد من الاختلالات التي تعاني منها الإدارة، سواء تعلق الأمر بضعف الأداء أو تعقد المساطر” بل أكثر من ذلك أشار الخطاب إلى غياب روح المسؤولية لفئة من الموظفين داخل المرفأ العام، ومن هنا أخذ موضوع إصلاح الإدارة طابعا استعجالا ” يوضح العثماني.
إلى ذلك، أفاد رئيس الحكومة أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذت منذ سنوات ولا تزال مؤثرة، سواء على المستوى المؤسساتي أو على مستوى القانون التنظيمي أو على المستوى الإداري، وهي ذات التأثير الاستراتيجي على الإصلاح الإداري ” منها إصدار القانون التنظيمي لإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إصدار القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المنافسة، وهما القانونان اللذين كانت لهما أهمية كبيرة فيما يخص إصلاح الإدارة ومحاربة الاختلالات التي تعيشها”.
أما على المستوى القانوني والتنظيمي، فقد أشار العثماني إلى القانون التنظيمي الجديد للمالية، والذي ” يعتبر مدخلا حقيقيا ومهما لبناء أسس التدبير الإداري الناجع، والذي يروم تعزيز قانون المالية لتنفيذ الاستراتيجيات العمومية، ثم هناك المدونة الجديدة للصفقات العمومية التي حملت مجموعة من التعديلات الكفيلة بضمان المزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص، أيضا إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وهو جهاز إداري مستقل يحل محل لجنة الصفقات العمومية”.
إلى جانب ذلك، تحدث العثماني عن مدونة أخلاقيات خاصة بالموظفين، تتضمن قواعد سلوكية وأخلاقية” وهي ضوابط سلوكية يتعين أن يلتزم بها الموظفون خلال ممارسة مهامهم الإدارية”.
وأضاف العثماني أنه، وتفاعلا مع الجهوية المتقدمة ” لا بد من التوفر على اللاتمركز الإداري، والذي يعني تقريب الإدارة من المواطنين، وسيبدأ بإصدار ميثاق اللاتمركز، الذي يعد ثورة فيما يخص علاقة الإدارة بالمواطن، وهو تقريبا جاهز، فيه حوار مع بعض القطاعات الحكومية لأن بعض النقط تحتاج إلى التوافق، ويروم إلى نقل جزء كبير من الصلاحيات إلى الجهات.
وفي ذات المناسبة، أشاد العثماني بالإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة 2016 – 2025 ، التي ” استغرق انجازها ثلاث سنوات، وشاركت فيها مختلف الجهات من الإدارات الحكومية والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والمجتمع المدني الممثل ببعض الجمعيات ومنظمة برلمانيون ضد الفساد، والتي سيبدأ بتنفيذها قريبا، أي بعد إصدار المرسوم بعد بضعة أسابيع ومباشرة بعد انعقاد أول لقاء للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، ونحن نعول كثيرا على هذه الاستيراتيجية” يوضح العثماني.
كما أشار العثماني إلى قانون في غاية الأهمية وهو” قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي هو الآن قيد الدرس في مجلس المستشارين، والذي سيمكن المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الحصول على المعلومة، وسينظم هذه العملية”، دون أن ينسى الإشارة إلى ” مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وهي خطوة هامة تحتاج إلى تدقيق وتطوير، ورش مشترك بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية”.
ووعد العثماني بالعمل على استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها ولاسيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها.
وتحدث العثماني أيضا عن الرقم الأخضر “3737” الذي تم وضعه مؤخرا رهن إشارة المواطنين من أجل الإجابة على استفساراتهم حول الإدارة تلقى 2447 اتصال، وتمت الاستجابة لطلباتهم، وقال ” إن أي مواطن يمكنه اللجوء لهذا الرقم من أجل الاستفسار عن الإدارة التي يتوجب عليه التوجه إليها، وكذا الوثائق التي يحتاجها من أجل قضاء مصلحة ما”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية