هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في اختلالات تعاضدية الموظفين
بعدما تم إعفاء عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من منصبه، من طرف وزير الشغل والإدماج المهني، بعثت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، تطالبه بفتح تحقيق حول الاختلالات التي شابت التعاضدية خلال الفترة الماضية.
وأكدت الجمعية لحماية المال العام، أن قرار حل التعاضدية ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف وزارة الشغل التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من النيابة العامة إعطاء أوامر للشرطة القضائية من أجل الاستماع لإفادة كل من وزير الشغل والادماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية .
كما أكدت الجمعية في بلاغ لها توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة الاستماع لإفادة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.
وفي الأخير ختم الجمعية المغربية لحماية المال العام، بلاغها بالمطالبة بمتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
