هيئة حقوقية: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين ممارسة انتقامية
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، عن تبنيها جملة وتفصيلا لمعركة نساء ورجال التعليم، في مواجهة السياسة التعليمية للدولة تجاه الأساتذة المتجسدة في النظام الأساسي الجديد الذي قلب الحياة التعليمية رأسا على عقب.
وشدّدت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، على تبنيها كل الأشكال التصعيدية للشغيلة التعليمية، في اتجاه جعل الحكومة تتراجع عن المقتضيات المسيئة للأطر التعليمية والمنظومة التربية والتعليم.
وانتقدت إقدام الحكومة على سياسة الاقتطاع، واعتبرتها ممارسة انتقامية وإجراء غير حقوقي وغير دستوري وغير قانوني لإن الإضراب حق من حقوق الإنسان وليس جريمة أو تغيبا بدون سبب.
وعبرت عن استغرابها لمواقف المركزيات النقابية التي لا تساير حجم المعركة وخطورتها لما للنظام الأساسي من توجه نحو تخريب ما بقي من المدرسة العمومية، كما لا تساير الجسم التعليمي الذي ابتدع أساليب تنظيمية جديدة لتنظيم مواصلة الاشكال النضالية لرفض فرض السخرة
وطالبت الحكومة المغربية بإعادة النظر في المرسوم 819.23.2 بمثابة النظام الاساسي لموظفي التربية الوطنية بما يتلاءم ومطالب الشغيلة التعليمية عبر انصافها وفق الشروط المطلوبة.
جدير بالذكر، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، دعا رفقة عدد من النقابات والتسيقيات التعليمية، نساء ورجال التعليم، إلى خوض إضراب وطني أيام 14، و15 و16 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الأكاديميات يوم الأربعاء 14 نونبر 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
