عبر الأنترنت.. أول وكالة للزواج تشرع في تقديم خدماتها للمغاربة
شرعت أول وكالة للزواج في تقديم خدماتها لمساعدة المغاربة الراغبين في الزواج والبحث عن شريك مناسب للحياة، بعيدا عن الطرق التقليدية التي اعتاد عليها المجتمع المغربي. وحسب أصحابها فإن الهدف هو تشجيع الشباب على الزواج ومساعدته اجتماعياً ونفسياً في تخطي العقبات الأولى، للحد من عزوف الشباب.
تقول زبيدة البقالي، صاحبة وكالة الزواج “ماتش ميكر”، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن فكرة المشروع بدأت منذ مدة طويلة، من خلال اشتغالها لعدة سنوات في العمل الاجتماعي بعدة مؤسسات حكومية وغير حكومية. مشيرة إلى أنها قررت السنة الماضية تنزيل المشروع على أرض الواقع، بهدف مساعدة أكبر عدد ممكن من المغاربة الباحثين عن شريك حياة.
وأوضحت البقالي، أن مشروع وكالة الزواج، وهو عبارة عن شركة لها مقارها في مدينة الدار البيضاء، شرع فعلياً في تلقي طلبات الزواج، منذ شهر نونبر 2017، وخلال تسعة أشهر استطاعت الوكالة أن تكون سبباً في زواج عدد كبير من المغاربة الذين اقتنعوا بفكرة المركز ووثقوا بها.
وعن كيفية عمل الوكالة في إيجاد شريك الزواج للراغبين في ذلك، أشارت إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لمركز الزواج، ثم بعد ذلك يقوم موظفو الوكالة بالاتصال به هاتفياً لمعرفة مدى جدّيته، وفي حالة ما تبين أنه شخص جاد، تقوم الوكالة بإمداده بمعلومات تفصيلية أكثر عن طبيعة عملها، ثم يُطلب منه إرسال بطاقة التعيف الوطنية بعد إكمال التسجيل حسب المعلومات المطلوبة.
وأكدت مديرة وكالة الزواج، أن بعد انتهاء التسجيل، يمكن للعضو الجديد أن يطلع على بروفايلات أشخاص يرغبون في الزواج، ثم يراسل إدارة مركز “ماتش ميكر”، وفي حالة ما إذات كانت الشروط مناسبة في الطرفين تعمل الوكالة على عقد لقاء بينهما “وجها لوجه”، من أجل التعارف، وإذا أن ارتاحا لبعضيهما، يمكنهما بعدها أن يلتقيا حيث يريدان، بشرط أن يتقدّم الرجل لخطبة الفتاة عند أهلها في ظرف لا يزيد عن شهر بعد أول لقاء في الوكالة.
وعن الأثمنة، أوضحت المتحدثة ذاتها، أن الأمر انطلق في البداية بالمجان من ـجل تشجيع الناس على الاطلاع على هذه الفكرة وتجريبها، خصوصا وأنها ما تزال غريبة على ثقافة المجتنع المغربي، وبعد ذلك وضعت الوكالة أثمنة محددة كما يلي:
عند استكمال التسجيل بالمعلومات الكاملة، التي تخص الجنس، العمر، طبيعة العمل، المدخول الشهري، الحالة الاجتماعية (مُطلق (ة)، أعزب، متزوج يريد التعدد..إلخ)، شروطه في شريك الحياة الذي يبحث عنه، -بعد استكمال هذه المعلومات- يكون مُطالباً بدفع واجب الانخراط لمدة 6 أشهر، ويبدأ من 500 درهم إلى 1500 درهم، ليتمكن من الاطلاع على بروفايلات الأشخاص الباحثين عن الزواج من الجنس الآخر.
وشددت البقالي، على أن الوكالة تحرص كثيراً على سرية المعطيات الشخصية التي يُقدّمها الباحثون عن الزواج، حيث لا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا بعد بعد لمقابلة وجهاً لوجه. كما يمكن للباحثات والباحثين أن يستعملوا أثناء التسجيل إسماً مستعاراً وصورة مضببة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
