نقابة تطالب بإنصاف أطر المراكز الصحية وصرف الشطر الثاني من منحة كورونا دون تمييز

شدّدت النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، على ضرورة تحيين الطريقة التي بتم بها تزويد محطات التلقيح باللقاح وإعفاء أطر المراكز الصحية من هذه المهمة، وإنصافها وتحفيزها ماديا ومعنويا وصرف الشطر الثاني من منحة الجائحة دون تمييز بين الأطر الصحية، و تعويض المشاركين في إطار الحملة الوطنية للتلقيح عن آيام السبت التي اشتغلوا فيها.

وفي هذا السياق، وجهت النقابة الوطنية للصحة، أمس الأحد مراسلة إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة،  حول “التوقف عن العمل بمحطات التلقيح يوم السبت ورفع السرية عن مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وإقرار سياسة تحفيزية حقيقية وصرف المنح والتعويضات”، أشارت من خلالها أن مراسلتها هاته جاءت في سياق غياب أي تعاطي إيجابي من قبل وزارة الصحة واستمرار توقف جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي دون مبرر.

وعبرت النقابة الصحية ذاتها، في مراسلتها التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عن اصطفافها إلى جانب الأطر الصحية المطالبة بالتوقف عن العمل داخل محطات ومراكز التلقيح خلال نهاية الأسبوع حفاظا على سلامتها ومقدوراتها المهنية والنفسية والجسدية التي أصابها الاستنزاف، مؤكدة على ضرورة الإعلان حالا عن إيقاف العمل بها يوم السبت، والعودة للتوقيت الإداري العادي المعمول به داخل المصالح الصحية الوقائية و توزيع أفواج المستفيدين من التلقيح خلال يوم السبت على باقي الآيام، وذلك لانتفاء الشروط الاستثنائية السابقة المؤسسة لهذا القرار الظرفي، بحسب تعبير المراسلة.

ودعت النقابة الوطنية للصحة، وزير الصحة، إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية عبر إشراكها الفعلي في اتخاد القرارات عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي للإعداد والتخطيط وتنزيل مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية باعتباره مدخلا ومطلبا أساسيا من قبل جميع نقابات القطاع للاعتراف بخصوصيته وإحقاق التوازن الكافي بين واجبات وحقوق الشغيلة الصحية والمحافظة على مكتساباتها.

كما دعت وزير الصحة، أيضا، إلى رفع السرية عن مشروع القانون وعرضه على الهيئات النقابية للتداول و التقرير بخصوصه قبل المصادقة عليه.


موجة حر تضرب عدة مناطق مغربية.. يوعابد يوضح

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى