استثناءات ملغومة تستنفر الداخلية
تسببت رخص استثناء ملغومة في استنفار وزارة الداخلية، بعدما كشفت تقارير لجان مركزية لتعمير، عن خروقات في استغلال هذه الرخص من قبل مستفيدين منها، واختلالات في مساطر منح تراخيص من قبل لجان جهوية، وتسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات، ما ورط ولاة وعمال ومنتخبين ومقاولين، في شبهات التلاعب بتدبير إداري خطير.
وأفادت صحيفة “الصباح”، في عددها لليوم الثلاثاء، استغلال المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام تتبع مراقبة تنفيذ مقتضيات القانون66,12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لإيفاد لجان مركزية من أجل التدقيق في مساطر تفويت رخص استثناء، خصوصا الممنوحة إلى منعشين عقاريين في مجموعة من المدن، من قبل ولاة وعمال موضوع قرارات بالتنقيل أو إعادة التعيين في مهام أخرى، أخيرا، موضحة أن عملية التدقيق رصدت مسابقة المسؤولين الزمن من أجل تصريف مخزون طلبات الرخص، منذ أيام قبل التحاقهم بمقرات عملهم الجديدة.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أنه تم رصد تسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات الحصول على رخص استثناء، حملت أختام مصالح خارجية، وتم إشعار رؤساء اللجان الجهوية حولها، موضحة أن ولاة رفضوا التأشير على رخص، وأحالوا ملفاتهم على مصالح التعمير المركزية، لغاية إخضاعها للافتحاص والتدقيق، خصوصا المتعلقة بمشاريع قائمة وطلبات إعادة تنطيق، وتغيير مجال استغلال مرافق عمومية ومساحات خضراء
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
