المؤتمر الوطني للتقدم والإشتراكية يواجه القضاء
قرر أعضاء “مبادرة سنواصل الطريق” نقل معركتهم من جديد إلى القضاء للطعن في المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والإشتراكية، الذي تعقد أشغاله في مدينة بوزنيقة منذ يوم أمس الجمعة.
واعتبرت المبادرة في بيان توصل به “سيت أنفو”، أن المؤتمر الوطني غير قانوني لأسباب، قالت إنها تتعلق بتحقير مقررات قضائية، وغياب الحد الأدنى من مقومات مؤتمر وطني جامع لحزب من حجم ووزن التقدم والاشتراكية، إلى جانب بتقديم تقرير مالي وصفته بالمشكوك في صدقيته.
وعبر الأعضاء “المغضوب عليهم” في الحزب، عن رفضهم لما قالوا إنه تغيير لبنية المناضلين، بعد إغراق المؤتمر بوافدين جدد لا صلة لهم بالحزب، بنسبة تتجاوز 60 في المائة، من خلال مقارنة وثائق وسجلات المؤتمرين بين المؤتمر العاشر و الحادي عشر.
وزادت المبادرة في بيانها أن” قيادة الكتاب”، عمدت إلى تدجين الحزب والتلاعب بتركيبة المناضلين وفتح الباب أمام استقطاب عشوائي محكوم بظرفية المؤتمر، منتقدة ما اعتبرته قتلا للتنافسية من خلال فرض منطق الشخص الواحد ومرشح التزكية والإجماع، بعد أن شكلت المؤتمرات السابقة مناسبة لتنافس الأشخاص والمشاريع، على حد تعبير مضمون البيان.
