فيدرالية اليسار تطالب بمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن كارثة النقل الحضري بالبيضاء
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، عن استغربها واستنكارها لطريقة تعامل المنتخبين مع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تغيير الفاعل المفوض له ليس كافيا لتحقيق الآمال و التطلعات المشروعات لسكان الدار البيضاء.
وطالبت فيدرالية اليسار، بالمحاسبة الشاملة وبتحقيق مستقل وشفاف حول خروقات المرحلة الماضية (مدينة بيس)، وخروقات المرحلة الانتقالية ومعاقبة كل المسؤولين عن كارثة النقل والمتواطئين معهم كيفما كانت صفاتهم و دون استثناء لأحد.
وسجلت فيدرالية اليسار، في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، بكل أسف “تأكيد عمدة مدينة الدار البيضاء، للمخاوف التي عبرت عنها فيدرالية اليسار الديمقراطي في دراستها في يوليوز الماضي، من أن طريقة تدبير مرحلة ما بعد (مدينة بيس)، شابته عدة اختلالات ستؤدي لعدم دخول الحافلات الجديدة التي وعد بها، قبل شتنبر 2020، وأن على المواطن البيضاوي التحمل والصبر طيلة هذه المدة !
وتابعت الفيدرالية “أن منتخبي الدار البيضاء يصرون بانعدام مسؤوليتهم وضعف كفاءتهم على تكرار نفس الأخطاء منذ 15 عاما في ملف النقل الحضري”، مبرزة أنه “رغم الصرخات اليومية للمواطنين، ورغم نداءات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء منذ شهور حول الوضعية الكارثية لخدمة النقل الحضري والأثر السلبي لنمط التدبير المفوض الحالي على مستوى الخدمات، فإن منتخبي الدار البيضاء يكررون في سنة 2019 نفس أخطاء مسيري المدينة سنة 2004، وذلك بتفويض حق أصيل للساكنة لشركة خاصة.
وأضافت أنه “رغم تغير الوجوه والأحزاب والخطابات، فإن ظواهر العبث وانعدام المسؤولية و ضعف الكفاءة ما زالت تنخر مجلس مدينة الدار البيضاء”.
وأوضحت الفيدرالية أنه “طيلة 15 سنة، استفادت الشركة المفوض لها سابقا (مدينة بيس) من منح عمومية بقيمة 700 مليون درهم، دون معرفة كيفية صرف تلك الأموال العمومية المصدر ودون أن يظهر أدنى تحسن على مستوى الخدمات.
وتابعت “بل على العكس تماما، و بتواطؤ واضح من مسؤولي المدينة، لم تحترم الشركة المفوض لها العديد من الشروط المنصوص عليها في عقد التفويض، لا سيما عدد الخطوط (75 خطا فقط عوض 154 المنصوص عليها في العقد)، عدد الحافلات (800 حافلة عوض 1350، و 200 حافلة فقط منذ الصيف الماضي ! )، مشيرة إلى أنه تم استيراد حافلات مستعملة تتجاوز أقدميتها المدة المنصوص عليها في العقد، كما تم التعامل مع خطوط النقل بمنطق تجاري محض عوض المنطق الخدماتي (تفضيل الخطوط الأكثر ربحية على حساب خطوط أخرى”.
وأفادت الفيدرالية أن “العديد من الخروقات التي وضعت مصير ملايين البيضاويات و البيضاويين رهينة لخدمة نقل تفتقر إلى أبسط شروط الصحة و السلامة، ناهيك عن مضاعفة سعر تذكرة النقل من 2.5 درهم سنة 2004 إلى 5 دراهم حاليا في الخطوط داخل الدار البيضاء، تورد فيدرالية اليسار.
ورغم هذه الخروقات الجسيمة، لم تكلف لجنة التتبع المشكلة من المنتخبين والسلطات عناء الاجتماع سوى مرتين طيلة 15 سنة، كما لم يتم تحيين العقد ومراجعته طيلة مدة التفويض، و لم يتم مراقبة جودة الخدمات… بل على العكس، فشل مجلس المدينة لأكثر من ولاية ومع أكثر من أغلبية من القيام بواجباته القانونية و الأخلاقية اتجاه المواطنين.
وأشارت الفيدرالية إلى أن “فسخ العقد من الشركة السابقة لم يتم بمبادرة من الأغلبية الحالية، رغم صرخات المواطنين و المجتمع المدني، بل انتظرت الأغلبية الحالية أربعة سنوات كاملة بكل انتهازية وتجرد من المسؤولية في عقد الشركة السابقة (مدينة بيس)، لعدم تجديده عوض فسخه و محاسبة الشركة و المتواطئين معها في الخروقات الجسيمة المرتكبة في حق البيضاويات و البيضاويين. الأكثر من ذلك، عرفت الشهور الأخيرة حالة تخبط وعبث واضحين في التحضير لمرحلة ما بعد الشركة المفوض لها سابقا (مدينة بيس)، مما أثر بشكل مباشر وحاد في الساكنة، مع النقص الحاد في عدد الحافلات وغياب خطوط بأكملها وفي بعض الأيام غياب خدمة النقل بالحافلات بشكل كلي، بحسب تعبير بلاغ فيدرالية اليسار.
ورغم ذلك يصر المنتخبون على إعادة نفس الخطأ بتفويض النقل لشركة خاصة أعلن عنها في ظروف تتسم بغياب الوضوح، مما يضع من جديد مصير البيضاويات والبيضاويين بين يدي شركة همها الربح المادي، بل الأكثر من ذلك تتمتع بوضع قوة واضح في مواجهة المنتخبين بسبب الأخطاء التي شابت تدبير المرحلة، يورد البلاغ.
وأشارت الفيدرالية إلى أن العديد من المدن العالمية، تفوض تدبير النقل العمومي لمؤسسات عمومية تحت سلطة ومراقبة ممثلي السكان، كتونس العاصمة، باريس، مدريد و برلين وروما، كما أن العديد من المدن التي انتهجت التدبير المفوض للخواص قد تراجعت عنه لعدم نجاعته كمدينة نيس الفرنسية سنة 2013. وبحسب فيدرالية اليسار، فقد صار من الواضح من خلال تجربة مدينة الدار البيضاء أن نمط التدبير المفوض للخواص قد أظهر محدوديته وأن آمال وتطلعات الساكنة لن تتحقق سوى بالعودة للتدبير العمومي، مبرزة أن مصير وصحة وأمن 8 ملايين مستعمل للنقل لن تتحقق عبر الشركات الرأسمالية.
ودعت فيدرالية اليسار في النهاية، إلى إشراك السكان ومستعملي النقل العمومي في وضع نموذج جديد للتدبير العمومي للنقل و إشراكهم في متابعة و افتحاص جودة الخدمات بكل وضوح و شفافية خدمة للصالح العام و حرصا على تمكين الدار البيضاء من المرافق التي تليق بها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
